أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق حول وضعية غرف التجارة والصناعة، بحضور وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري، ووزير السياحة محمد المعز بلحسين، وكاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ.
وفي افتتاحه للجلسة، تطرّق رئيس الحكومة الى أهميّة غرف التّجارة والصناعة في النسيج الاقتصادي وفي تطوير الاستثمار ، كما دعا الى مزيد تحسين مناخ الاعمال وخدمة المصالح الاقتصادية لكل الفاعلين والمتدخلين عبر اعادة النظر في وضعيات مختلف غرف التجارة والصناعة الراجعة بالنظر الى وزارة الاقتصاد وتنمية الصادرات.
وقدمت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح عرضا حول التصنيف القانوني لغرف التجارة والصناعة والدور الموكول لها على غرار دفع المبادرة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، الى جانب كل التطورات المهمة التي شهدتها منذ إحداثها، كما بيّنت الوزيرة أولويات المرحلة القادمة في علاقة باعادة تنظيمها وحكومتها وكيفية تطوير ادائها كهياكل مساندة للمؤسسات الاقتصادية.
وبعد النقاش والتداول في المقترحات، قررت الجلسة تنقيح الأوامر الترتيبية:
* بإحداث خمسة غرف جديدة وتحديد تسميتها وذلك تناغما مع التقسيم الإقليمي الجديد للبلاد التونسية طبقا للدستور.
* تعديل طريقة التنظيم والتسيير لغرف التجارة والصناعة.
* تعديل إجراءات وشروط انتخابات مجالس الإدارة لغرف التجارة و الصناعة.
