ألفة الحامدي: اصبح لإيطاليا مقعدا في مجلس الوزراء التونسي وفي وزارة الداخلية !
وطنية:
نشرت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي بيانا يحمل عنوان" أصبح لإيطاليا مقعدا في مجلس الوزراء التونسي و في مجلس إدارة وزارة الداخلية التونسية".
وقالت الحامدي في نص بيانها :”يهمني إعلام الشعب التونسي بالتّبعات السيادية لزيارة السيدة جورجيا ميلوني للسيد قيس سعيد بتاريخ 17 أفريل 2024 إن من تبعات تمويل الدولة الايطالية المباشر للميزانية التونسية دون المرور بمؤسسات عالمية ضمان مقعد مباشر للدولة الايطالية في مجلس الوزراء التونسي في القصبة و في إدارة شؤون البلاد التنفيذية و إن من تبعات تمويل الدولة الايطالية المباشر للميزانية التونسية دون المرور بمؤسسات عالمية و ارتباط هذا التمويل باستراتيجية الأمن التونسي ضمان مقعد لإيطاليا في مجلس إدارة وزارة الداخلية و لقد أصبحت إيطاليا تتدخّل علنا في تحديد أولويات الأمن الداخلي التونسي”. واضافت الحامدي ” و لما يُمثّله هذا ما ضرب صارخ و مفضوح للسيادة الوطنية التونسية و لثوابت الأمن القومي التونسي ولوجود تعارض واضح بين أولويات الأمن الإيطالي و أولويات الأمن الداخلي التونسي الذي يجب ان يهتمّ بالأساس بحماية المرأة التونسية و العائلة التونسية و المصالح و الأملاك داخل تراب الوطن،يهمّني التأكيد بأنّ من تبعات قبول السيد قيس سعيد والسيدة سهام نمسية لتمويل الدولة الايطالية المباشر للميزانية التونسية دون المرور بالبرلمان التونسي و بالمؤسسات المعنية و في تجاوز للقانون التونسي ثبوت جريمة التواطؤ مع طرف أجنبي لضرب السيادة الوطنية والأمن القومي وهو ما يُعاقب عليه القانون بفعل كلّ الفصول المعنية بالتآمر على مصالح الدولة وأمنها في المجلّة الجزائية” وتابعت : “لا يُعتبر تصويت البرلمان التونسي على ميزانية 2024 وهي تُغيّب تحديد آليات التمويل القانونية و السيادية للميزانية موافقة آلية من البرلمان التونسي على التوجّه اللاوطني الذي تنتهجه الحكومة الحالية في تمويل الميزانية من خلال بيع و رهن مقوّمات الأمن القومي والمنشآت السيادية في السوق العالمية وذلك من خلال إتفاقيات ثنائية غير شفافة و غير قانونية مثل اتفاق اليوم مع ايطاليا و يُعتبر هذا التوجّه نوعا من التحيّل على البرلمان التونسي، و الادارة التونسية والشعب التونسي ويمكن لهذه التبعات الجزائية المرتبطة بهذه القرارات المخلّة بالسيادة الوطنية أن تشمل كلّ طرف في الوظيفة التنفيذية التونسية سيعمل على تفعيل هذه القرارات السياسية الغير قانونية و اللاوطنية و المخّلة و المضرّة بمصلحة الشعب التونسي والدولة الوطنية”و ليكن في علم السيد قيس سعيد، انّه من خلال محاولة البقاء السياسي بالتحالف مع طرف أجنبي، رغم رفض و احتراز جلّ الأطراف الوطنية، أسقط السيد قيس سعيد عن نفسه صفة رئيس الجمهورية التونسية و الراعي لمصالح قرطاج و الشعب التونسي ليتحوّل فعليا إلى والي روماني تحت الرعاية السياسية للسيدة جورجيا ميلوني”.
