نظر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إثر انعقاد اجتماعه، اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2024، في تحضيرات الهيئة للمواعيد الانتخابية القادمة ومتابعة عملية سد الشغورات في المجالس المحلية والجهوية والإقليمية المنتخبة والوثيقة التوجيهية لمشروع ميزانية الهيئة لسنة 2025
وتداول أعضاء المجلس حول مشروع تنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار الهيئة عدد 18 لسنة 2019 وذلك بهدف ملائمته مع الفصول 88 و89 و90 من الدستور باعتباره النص الأعلى في هرم النصوص القانونية، فضلا عن ملائمته مع الفصول 40 و41 و42 من القانون الانتخابي وخاصة فيما يتعلق بشرطي السن والجنسية وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والخلو من الموانع المنصوص عليها بالفصلين 161 جديد و163 من القانون الانتخابي والفصل 30 من المجلة الجزائية وما يترتب عن كل ذلك من ضرورة إدلاء المترشح بنظير من صحيفة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3).
كما أكد أعضاء المجلس ضرورة وضع الضمانات الترتيبية والتقنية الكفيلة بتفادي التلاعب بالتزكيات الشعبية والنيابية وتدليسها مثلما حدث في محطات انتخابية سابقة.
