تونس الآن
ذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أخر تقرير لها أنها أحالت على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في شبهة تهريب العملة الصعبة تنسب إلى أحد رجال الأعمال من خلال تعمّده إحداث شركة صورية قصد تهريب العملة الصعبة إلى الخارج وإصدار فواتير خدمات وهميّة تتضمّن معاليم مشطّة لا تتناسب مع طبيعة الخدمات المقدّمة، علاوة عن إجبار عملاء إحدى شركاته المقيمة بتونس على تحويل الأموال بالعملة الصعبة لفائدة شركة بعينها مقيمة بالخارج يملك أكثر من نصف رأسمالها.
