اعتبر نقيب المحامين المغاربة، الحسين الزياني، أن “إيقاف المحامية التونسية سنية الدهماني من داخل دار المحامي، ”انتكاسة سياسية وحقوقية وعملا مرفوضا وخطوة فاشلة تمس استقلالية المهنة ومكانتها المجتمعية، ودورها الريادي في الذود عن مكتسبات الثورة في تونس وبناء مؤسسات دولة القانون وحقوق الإنسان”.
وأكّدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تضامنها مع المحامين في تونس، مطالبة بوقف ”كل استفزاز ضدهم أو تهجم عليهم وعلى حرماتهم، داعية بكل إلحاح إلى إطلاق سراح الأستاذة سنية الدهماني وكل المحامين المعتقلين أو المتابعين”.
كما طالبت بفتح تحقيق نزيه بشأن خلفيات الهجوم الذي تعرضت له مؤسساتهم ومقرهم بدار المحامين، ومحاسبة المتورطين في هذه المغامرة بكل ما تعنيه من عبث ومحاولة تدجين لشرف مهنة المحاماة وهيبة مؤسساتها واستقلال مكوناتها”، في بيان أصدرته مساء أمس الأحد 12 ماي 2024.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، منظوريها إلى ”التحرك العاجل والانتصار للمحامين بتونس، للإفراج عن المعتقلين منهم”.
وقالت الجمعية إنها ”تنتظر من المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحاماة لدى المفوض السامي لحقوق الإنسان، التحقيق في الاعتداء الذي تعرضت له المنظمة الوطنية للمحامين وفرع تونس الجهوي”.
كما حثّت ”الدولة والسلطات بتونس، على رفع اليد عن المحاماة وعدم المساس بالحرية واستقلال المحامين”.
يذكر أن السلطات التونسية المحامية سنية الدهماني مساء السبت الماضي بعد اقتحام دار المحامي، حيث تعتصم، تنفيذا لبطاقة جلب صدرت في حقها إثر قضية على معنى المرسوم عدد 54.
وكانت حادثة اقتحام دار المحامي بشارع باب بنات بالعاصمة التونسية، ليل السبت 11 ماي 2024، من قبل قوات أمنية ملثّمة، قد أثارت استياءً واسعًا، واعتبرت “سابقة تاريخية خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد” وفق رابطة حقوق الإنسان.
وقد خلّفت هذه الحادثة ردود فعل كبرى، خاصة وأنه انجرّت عنها، اعتقال المحامية والإعلامية المعتصمة بالمكان، سنية الدهماني، تنفيذًا لبطاقة جلب صادرة في حقها على خلفية مداخلة إذاعية، فضلًا عن أنّ الحادثة تزامنت أيضًا مع إيقاف الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، مع الإشارة إلى أنّ هؤلاء الثلاثة هم إعلاميون بنفس البرنامج الإذاعي.
