ولفتت نبيلة مصرالي في مذكرة إلى “الدور الأساسي في جميع الديمقراطيات” الذي تؤديه “جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من خلال المشاركة بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.
وحسب المذكرة، فـ”إن حرية التعبير وتكوين الجمعيات، فضلا عن استقلال القضاء، يكفلها الدستور التونسي وتشكل أساس شراكتنا”، مشيرة إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي طلبت من السلطات التونسية “توضيحات حول أسباب هذه الاعتقالات”.
وأشارت إلى أن “تونس تميزت بديناميكية مجتمعها المدني”، معلنة “استمرار الاتحاد الأوروبي التعاون مع الجمعيات لدعم أنشطتها وفقا للإطار القانوني المعمول به”.
