قال فاكر بوزغاية الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اليوم الخميس 16 ماي 2024 ، بخصوص قضية المحامي مهدي زقروبة ان” النيابة العمومية اذا اصدرت بطاقات تفتيش فهذا يعني انه بعد ان قامت ببحث وتحقيق وبعد قرائن “.
واضاف بوزغاية في تصريح لاي اف ام : “لن نعتمد على فيديو في فايسبوك.. هناك كاميراوات مراقبة وشهود وسماعات لاعوان الامن وهناك قرائن وادلة اخرى تم الاعتماد عليها”
واشار الى انه لم يتم الاعتداء على المحامي مهدي زقروبة.
وقال : “بالنسبة لما حصل في دار المحامي لم يتم الاعتداء على زقروبة بل هناك تعنيف على اعوان الامن اثناء تنفيذ مهامهم ..اذ تم التصدي لقوات الامن وتعنيفهم في دار المحامي وسبهم وشتمهم وهي جرائم”
وعما تم تداوله بخصوص التعذيب داخل مركز الايقاف ، فنّد الناطق الرسمي ما تم تداوله، مشيرا الى انه كل اعمال البحث موثقة ومن يتكلم دون دليل “ما يلوم كان روحه”.
واشار الى انه سيتم تقديم قضايا ضد كل شخص يقوم بالادعاءات مهما كانت .
وتحدث عن خلق تشويش للتفصي من العدالة.
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد اعلنت في بيان صدر ليل الأربعاء، أن ”المحامي مهدي زقروبة الذي تم إيقافه يوم الإثنين الفارط تعرض للتعذيب أثناء الايقاف”، معلنة إضرابا عن العمل في أرجاء البلاد اليوم الخميس.
وجاء في بيان الهيئة ”أن مهدي زقروبة يحمل أثار عنف مادي بأجزاء مختلفة بجسده عاينها قاضي التحقيق المتعهد ما يؤكّد تعرضه للتعذيب أثناء فترة الايقاف بمركز الاحتفاظ”.
واعتبرت الهيئة أنّ ”ما تعرض له زقروبة بمركز الايقاف يعد جريمة تعذيب تستوجب المتابعة والمؤاخذة الجزائية”، محملا ”أعوان وزارة الداخلية الذين تولوا الاعتداء عليه كامل المسؤولية بخصوص ما تعرض له زميلهم من اعتداءات وتعذيب تم توثيقها لدى قلم التحقيق”.
ودعت عموم المحامين الى مواصلة مقاطعة الحضور لدى باحث البداية الى غاية موفى يوم 21 ماي 2024. كما أعلنت الاضراب العام الوطني اليوم الخميس تتخلله وقفة احتجاجية أمام قضر العدالة بتونس، لافتة الى أنّه يستثنى من الاضراب المسائل المؤكّدة جدا حفاظا على مصالح المواطنين.
