وزير الدّاخليّة: ظاهرة “الحرقة” مرتبطة بالتهريب وتجارة الاسلحة وتبييض الأموال

وطنية: أشرف وزير الدّاخليّة كمال الفقـي اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024 بتونس العاصمة على افتتاح فعاليات المُلتقى العربي للحدّ من تهريب المُهاجرين وتعزيز مسارات الهجرة الآمنة والنظاميّة

أشرف وزير الدّاخليّة كمال الفقـي اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024 بتونس العاصمة على افتتاح فعاليات المُلتقى العربي للحدّ من تهريب المُهاجرين وتعزيز مسارات الهجرة الآمنة والنظاميّة بحضُور الوكيل خالد بن عبد العزيز الحرفش أمين المجلس الأعلى لجامعة نايف العربيّة للعلوم الأمنيّة ووكيل الجامعة للعلاقات الخارجيّة وعثمان البلبيسي المُدير الإقليمي للمُنظمة الدّوليّة للهجرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة إلى ثلّة من الإطارات العليا لوزارة الدّاخليّة ومُمثلين عن هيئات دبلوماسيّة وعدد من الباحثين والمُختصّين.

وقد أشاد الوزير بأهمية هذا المُلتقى الذي تمّ تنظيمهُ بالتعاون بين وزارة الدّاخليّة التونسيّة وجامعة نايف العربيّة للعلوم الأمنيّة والمنظمة الدّوليّة للهجرة والذي يتزامنُ مع الوضع الاقليمي المُتوتر الذي تعيشهُ المنطقة، وشدّد بالمُناسبة على ضرُورة تعزيز شراكات حقيقية للتصدّي لظاهرة تهريب المُهاجرين داعيا مُختلف الخُبراء والمُختصّين إلى المُساهمة في بلورة التصوّرات لإيجاد حلول فعّالة قصد القضاء على هذه الظاهرة المُرتبطة بجرائم الإرهاب وتجارة الأعضاء وتبييض الأموال، مُشيرا إلى أن تُونس سجّلت حوالي 52972 شخصا حاولوا منذ بداية العام الحالي اجتياز الحدود البحريّة خلسة نحو الفضاء الأوروبي انطلاقا من السّواحل التونسيّة بينهم 48765 أجنبيّا (أي بمعدّل 92 %) كما أن عدد المُهاجرين غير النظاميّين الذين تمّ إنقاذهم في البحر بلغ 4336 شخصا بينهم 4243 أجنبيّا (أي بمعدّل 98 %) وتمكّنت الوحدات الأمنيّة والعسكريّة عبر الحدود من ضبط 595 وسيطا ومُنظما لرحلات الهجرة غير النظاميّة وحجز 429 مركبا وزورقا معدّا للغرض، حيث بلغ عدد العمليّات التي تمّ إحباطها خلال نفس الفترة 3369 عمليّة وتعرّض 103 مركبا للغرق وتمّ انتشال 341 جثة منها 336 تعود لأجانب

كما أشار الوزير كمال الفقـي إلى أن ظاهرة الهجرة غير النظاميّة ترتبط ارتباطا وثيقا بجريمتي الإتجار بالأشخاص وتهريب المُهاجرين التي أصبحت تُديرُها شبكات دوليّة مُتخصّصة، مُبيّنا في هذا السّياق أنهُ تأكّد للجميع تقاطعها مع جرائم أخرى على غرار الإرهاب وتهريب المُخدّرات وتجارة الأسلحة وتبييض الأموال وغيرها مُعتبرا أن ظاهرة الهجرة غير النظاميّة غير طبيعيّة وغير إنسانيّة تتطلبُ التفكير في ضبط مُقاربة واقعيّة شاملة مُتعدّدة الأبعاد تقوم بالأساس على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج بما يخدمُ مصلحة الشعوب ويضمنُ أمنها واستقرارها.

في ذات السّياق، أكّد الوكيل خالد بن عبد العزيز الحرفش أمين المجلس الأعلى لجامعة نايف العربيّة للعلوم الأمنيّة ووكيل الجامعة للعلاقات الخارجيّة على أهميّة التعاون وتبادل الخبرات وتشجيع البحث العلمي والدّراسات المُعمّقة في مجال الهجرة وتأمين الحدود، مُعتبرا أن هذا المُلتقى سيكون مُناسبة للنقاش حول أفضل المُمارسات والآليّات وتعزيز الشراكة في المنطقة العربيّة في هذا المجال.

من جهته أكّد عثمان البلبيسي المُدير الإقليمي للمُنظمة الدّوليّة للهجرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن المُنظمة سجّلت خلال السنوات الأخيرة إرتفاعا في عدد المُهاجرين غير النظاميّن حول العالم وخاصّة من الدّول الإفريقيّة، مُشيرا إلى أن المُنظمة مُلتزمة بمُساعدة الدّول قصد إيجاد حلول لهذه الظاهرة وتعزيز التعاون الفني ودعم قدراتها بما يتماشى والمعايير الدّوليّة ودعم الجهود المبذولة في إطار مُقاربة ترتكز على ضمان حقوق الإنسان.

هذا وتمحور برنامج الجلسة حول النهج الشامل لمُكافحة تهريب المُهاجرين وعلاقتها بالوضع الإقليمي والعالمي واعتراض الشبكات الإجراميّة من خلال التعاون الثنائي والتعاون الدّولي والكشف عن الوثائق وعمليّات الإحتيال المتعلقة بالهويّة وتحليل المخاطر وتقييم المُسافرين وجمع البيانات من أجل السّياسات القائمة على الأدلة وتوفير المُساعدة للمُهاجرين المُعرّضين للخطر والتركيز على عمليّات البحث والإنقاذ في البحر والصّحراء وتعزيز الهجرة النظاميّة من خلال تسيير المسارات العاديّة بما في ذلك مُناقشة آليّات الهجرة (إجراءات القبُول والإقامة) والرّقمنة والوصول إلى الهويّة القانونيّة للعُمّال المُهاجرين.