تقدّم 57 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية ومن غير المنتمين، اليوم الأربعاء، إلى مكتب البرلمان بطلب استعجال نظر في مبادرة تشريعية قدمت إلى هذا المكتب منذ فيفري الماضي، وتتعلق بتنقيح المرسوم 54 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وقال مقرر هذه اللجنة و أحد الموقعين على طلب استعجال النظر، النائب محمد علي (كتلة الخط الوطني السيادي) ل(وات) إن ” النواب الـ57 أودعوا اليوم طلبهم بمكتب الضبط بالمجلس، وعلى مكتبه ان يحيل مقترح مبادرتنا على لجنة الحقوق والحريات وفق ما يقتضيه القانون الداخلي وخصوصا الفصل 123 منه والذي يمنح النواب حق عرض مقترحات قوانين شرط ان تكون مقدمة من 10 نواب على الأقل”.
وذكّر النائب في تصريحه بأن 40 نائبا كانوا أودعوا في 20 فيفري الماضي مقترحا قانون لتعديل ذلك المرسوم ولم يحصلوا على أي “رد مكتوب من مكتب المجلس رغم عرض الطلب على أنظاره في أكثر من مناسبة الى حين لجوء اعضاء المكتب إلى التصويت على إمكانية تمريره الى لجنة الحقوق والحريات” وهو ما اعتبره محمد علي “أمرا غير ذي معنى وغير قانوني”، حسب تعبيره.
وشدّد النائب في تصريحه على أنه “ليس من حق مكتب البرلمان مصادرة حقّ النواب أو ممارسة الرقابة القبلية او التصويت على تمرير أية مبادرة تشريعية مقدمة من النواب على التصويت الداخلي بين اعضاء المكتب “.
ويتكون مكتب البرلمان من 13 عضوا ويترأسه ابراهيم بودربالة.
من جهة اخرى، لاحظ محمد علي ان ما “ذكره احد اعضاء مكتب البرلمان في تصريح تلفزي بضرورة التريث وإرجاء النظر في أي تنقيح للمرسوم 54 الى ما بعد الانتخابات الرئاسية يعد سابقة” لأنها ” تربط بين مراسيم ومواعيد انتخابية في وقت ينتظر فيه فقط صدور قوانين تنظم الانتخابات.
وقبل أيام، صرح النائب محمد علي خلال تظاهرة نظمتها نقابة الصحفيين التونسيين ان المبادرة التشريعية المقترحة منذ 20 فيفري الماضي لتنقيح المرسوم عدد 54 تشمل الفصول 5 و9 و10 و12 و21 و22 و23 و”تهم بالخصوص الفصل 24 والذي قال إنه ” الفصل الذي يثير إشكالا حقيقيا ويعتبر الموضوع الرئيسي للتنقيح، بالنظر إلى أحكامه المشددة واستعماله للتضييق على حرية التعبير”، حسب تقديره، موضحا أن فكرة تقديم المبادرة لتنقيح المرسوم عدد 54 كانت “لإخراج النقاش حوله من الفضاء العام وإدخاله في مساره التشريعي الطبيعي والحقيقي”.
