قال مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان ظافر الصغيري إن مجلس نواب الشعب تلقى مشروع قانون لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بـ”الشيك” دون رصيد، مغاير تماما لنسخة تم التسويق لها في شهر نوفمبر 2023، واصفا إياها بـ ”نسخة مخيّبة للآمال”.
واضاف ان وزيرة العدل ليلى جفال عرضت خلال جلسة عامة في البرلمان يوم 21 نوفمبر 2023، الخطوط العريضة لمشروع القانون المذكور، وتضمّنت هذه الخطوط إلغاء العقوبة السجنية وتسقيف ”الشيك” و”الشيك” الالكتروني، لكن كلّ هذا غير موجود في مشروع القانون الذي تلقاه البرلمان والذي لا يفرق عن الفصل الحالي.
وقال اثناء حضوره في برنامج ميدي شو ”عديد المصالح ولوبيات نافذة لعبت دورا في تغيير نص مشروع القانون وضغطت حتى لا يتم تنقيحه…والنسخة التي تلقيناها لا تخدم الاقتصاد التونسي ولا تحقق الحد الأدنى من المصالح للاقتصاد… ”. وتابع: ” هذه النسخة هي ماكياج للفصل 411 التعيس وسيء الذكر”.
وشدد على أنّ أغلبية النواب أجمعوا على أنّ مشروع القانون لا يفي بالغرض.
وتنطلق لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الاثنين في عقد جلساتها للنظر في المشروع المذكور على أن يتم تنظيم جلسات استماع مع وزارة العدل لتجويد النص الذي تلقاه البرلمان.
