شرعت السلطات الجزائرية من تربية وأمن وقضاء في تطبيق القانون القاضي بتسليط عقوبة السجن في حق المترشحين لامتحانات نهاية السنة (المتوسط والثانوي).
فقد دانت محكمة تبسة مترشحتين بالسجن سنتين بسبب تسريب الأسئلة، ما خَلَقَ جدلا فيما إذا كانت هذه الأحكام مستحقة أم لا.
ففي اليوم الأول من امتحان نهاية التعليم المتوسط، تم ضبط مترشحتين من فئة الأحرار، اتهمتا بتسريب الأسئلة في ولاية تبسة (شرق الجزائر)، الأمر الذي كلّفهما تقريرا من طرف المكلفين بالحراسة، تلاهما متابعة أمنية وقضائية، ومحاكمة عن طريق إجراء المثول الفوري أدانتهما بعقوبة سنتين سجنا نافذا، وغرامة مالية تقدر بـ200 ألف دينار، مع الأمر بالإيداع في الجلسة.
وجاء في بيان المحكمة أن وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة أعلن للرأي العام أنه في إطار مكافحة جرائم المساس بنزاهة الامتحانات، تم بتاريخ 2024/06/04 تقديم مترشحة حرّة تبلغ من العمر 25 سنة، ومشتبه فيها تبلغ من العمر 34 سنة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، وهذا عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأضاف المصدر أن المتهمتين تمت متابعتهما لارتكاب الأولى جنحة تسريب مواضيع الامتحانات للتعليم المتوسط باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، وارتكاب الثانية جنحة تسريب أجوبة امتحانات التعليم المتوسط باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، طبقا للمواد: “253 مكرر 6+253 مكرر 07 ف 5 من قانون العقوبات”.
إلا أن هذا الإعلام لم يمر مرور الكرام، بل أثار حفيظة الكثير من الجزائريين، ممن اِعتبروه “مبالغا فيه”.
بدوره، شدد هشام.ب أستاذ تعليم متوسط، على أنه مع أي عقوبة تُسلط على الغشاشين، مثل الحرمان من اجتياز الامتحان لمدة معينة، أو حتى التغريم المالي، لكن السّجن لا.
كما أيّده تعليق آخر من إطار في قطاع الفلاحة قال: “عندما اجتزت امتحان المتوسط أول مرة، لجأت إلى الغش ولم أنجح، وفي المرة الثانية، اجتهدت طيلة السنة، وأنا الآن إطار في قطاع استراتيجي في الدولة، تخيلوا لو أنني سُجنت! قد أكون انحرفت أو على الأقل لم أواصل دراستي، لا يمكن اعتبار الخطأ جرما”.
غير أنّ عديدين ساندوا القرار جزئيا أو كليا فأحدهم قال: “نعم أنا ضدّ أن يسجن التلاميذ المتمدرسون، لكن الأحرار الذين يفوق سنهم الـ18 ، عليهم تحمل مسؤوليتهم، هذه ليست لعبة”.
وذكر آخر: “تخيلوا معي المفاسد التي يتسبب فيها نشر الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي .. تمكين الغشاشين من النجاح مما يخلق عدم تكافؤ الفرص، وإفساد ميزانية ضخمها تنفقها الدولة على الامتحان خاصة إن اضطرت لإعادته، فضلا عن المفاسد الاجتماعية متوسطة وطويلة المدى”.
يذكر أنه من المتوقع أن تكون العقوبات أقسى خلال امتحان نهاية التعليم الثانوي (البكالوريا) المبرمج الأسبوع المقبل، كون السلطات الإدارية والأمنية والقضائية تحرص على أن لا يتكرر سيناريو 2016 حيث تم تسريب أسئلة البكالوريا، ما أدى إلى إعادة الامتحان في عدد من المواد.
