وطنية: عدد السيارات الكهربائية في السوق والمستغلة في الشارع التونسي يبلغ عددها الان ما بين 120 الى 130 سيارة وهو ما يعتبر صغير جدا مقارنة ب 2.2 مليون عربة حرارية.
كشف مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ورئيس مشروع التنقلات الكهربائية بتونس عبد الحميد قنوني اليوم السبت 22 جوان 2024، أن عدد السيارات الكهربائية في السوق والمستغلة في الشارع التونسي يبلغ عددها الان ما بين 120 الى 130 سيارة وهو ما يعتبر صغير جدا مقارنة ب 2.2 مليون عربة حرارية.
وقال القنوني إن عدد نقاط الشحن العمومية المتوفرة الان في تونس يفوق ال 100، وإن عددها يعتبر كبيرا مقارنة بعدد السيارات حيث تشير المؤشرات الدولية الى ضرورة أن يبلغ عدد نقاط الشحن 1/10 عدد السيارات الكهربائية.
وتابع أن التوزيع الجغرافي لنقاط الشحن غير متكافئ بين جميع الجهات، مؤكدا أن إدارته، ولمزيد تحسين التوزيع وتوفير نقاط شحن في جميع الجهات بما يضمن اكثر امان لمستعمل السيارة الكهربائية في تنقلاته، اعدت برنامجا لتركيز 60 نقطة شحن جديدة بمختلف مناطق الجمهورية ستكون متواجدة بالفضاءات العامة والفضاءات التجارية الكبرى ومرابض السيارات.
وأوضح القنوني أن كل سيارة كهربائية هي مجهزة بشاحن منزلي خاص بها وتمكن من تنقلات لمسافات ما بين 300 و400 كلم في وقت يبلغ فيه معدل جولان التونسي 45 كلم يوميا وهو ما يعني أن شحنا واحدا يمكن من التجوال بالسيارة مدة 6 الى 7 ايام دون اعادة الشحن، غير انه يمكن تجديد الشحن كل ثلاثة ايام حتى تحافظ بطارية السيارة على كفاءتها وفق تقديره.
واكد أنه حسب المؤشرات الدولية فان الشحن بالنقاط العمومية لا يمثل الا 10% من مجموع شحن السيارة، وهو ما يعني أن نقاط الشحن لا تطرح إشكالا كبيرا اليوم في تونس بالنظر الى عدد السيارات الكهربائية المتجولة وعدد نقاط الشحن العمومي المتوفرة حلى حد قوله.
وأشار رئيس مشروع التنقلات الكهربائية بتونس عبد الحميد قنوني إلى جملة من الامتيازات المتوفرة للتونسي لاقتناء سيارة كهربائية من بينها اعفاء كلي للسيارة الكهربائية من المعاليم الجمركية عند التوريد، وسداد 7% بعنوان tva عوضا عن 19، وسداد 50% من معلوم التسجيل الاولي لاستخراج البطاقة الرمادية، و50% من قيمة معلوم الجولان السنوي.
وأوضح القنوني أن هذه الامتيازات وغيرها تجعل سعر السيارة الكهربائية ينخفض كثيرا ويقترب من سعر السيارة الحرارية المقدر معدل سعرها في تونس بما بين 70 الى 75 الف دينار، بينما يتراوح سعر السيارة الكهربائية ما بين 85 الى 90 الف دينار على اقصى تقدير على مستوى الاستثمار الاولي، وعند اضافة كلفة الاستغلال تصبح السيارة الكهربائية اكثر مردودية من السيارة الحرارية وفق قوله.
أسعار معادلة لأسعار السيارات الحرايرية..
وشدد القنوني على أن أسعار السيارات الكهربائية ستكون معادلة لأسعار السيارات الحرايرية في غضون 2025 لتصبح السيارة الحرارية ارفع سعرا من السيارة الكهربائية في غضون 2026 وما يليها، وذلك ناتج عن التطور التكنولوجي والالتزامات التي تعهدت بها المؤسسات المصنعة لهذه التقنية على حد تأكيده.
وقال إنه يجب على الدولة والمؤسسات العمومية تقديم المثال لتشجيع التونسي على اقتناء السيارة الكهربائية من خلال دعم اساطيلها بهذه النوعية من السيارات.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مشروع التنقلات الكهربائية بتونس عبد الحميد قنوني انه تم اقرار برنامج لمساعدة المؤسسات العمومية المهتمة بالسيارات الكهربائية على دعم اسطولها بهذه السيارة بما يجعل السيارة الكهربائية اكثر ظهورا للمواطن لدى جولانها في الطرقات لتشجيعه على اقتناءها.
وتابع القنوني قائلا “التوجه عالمي اليوم يمضي نحو السيارة الكهربائية، وتونس ليست معزل عن هذا التوجه واذا بقيت تستعمل السيارة الحرارية فانها ستكون مضطرة لطلب اشياء خاصة مقارنة بما هو موجود في العالم وهو ما سيجعل الكلفة مرتفعة”.
وكان القنوني اكد في تصريح لموزاييك يوم الثلاثاء 30 ماي 2023 ان 5 الاف سيارة كهربائية ستكون بصدد التجول في تونس خلال 2025، موضحا أنه تم وضع هدف يتمثل في 5 الاف سيارة كهربائية في 2025 بتونس منها ألف سيارة في الأسطول العمومي و4 آلاف أخرى في الأسطول الخاص.
وبين القنوني في التصريح ذاته أنه تم وضع برامج مرافقة أخرى من بينها تقليص كلفة السيارة الكهربائية من خلال منحة قيمتها 10 الاف دينار تسند عن كل سيارة كهربائية من قبل صندوق الانتقال الطاقي.
