أكد وزير التكوين المهني والتشغيل لطفي ذياب لدى افتتاحه اليوم الاربعاء 26 جوان 2024 فعاليات الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى حول ” تعلّم الشّباب ومهاراتهم وانتقالهم إلى العمل اللائق” بالعاصمة، أن هذا الاجتماع الإقليمي يهدف إلى مزيد تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التكوين المهني والتشغيل ومنظومة الفرصة الثانية والتحول الرقمي والمهارات الخضراء.
وأضاف، أن الاجتماع الاقليمي يسعى أيضًا إلى تعزيز السياسات والأطر التنظيمية في المنطقة بصفة عامة ورسم أهداف وطنيّة ملموسة من خلال التطرق للتحديات التي من شأنها أن تؤثر على انتقال الشباب من التعلم إلى العمل، خاصة فيما يتعلق بالمهارات والوظائف الرقمية والخضراء.
وقال ذياب في تصريح اعلامي إن الاستثمار في رأس المال البشري من أهم ركائز التنمية المستدامة والدامجة وهو قاطرة اعتمدتها الدول في مختلف أنحاء العالم ولاسيما في المنطقة العربية في رسم سياساتها التنموية بهدف النهوض بالقطاعات الاقتصادية الواعدة ذات القدرة التشغيلية العالية والقيمة المضافة النوعية على غرار الاستثمار في التكنلوجيا الحديثة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الازرق.
وبين الوزير أن تونس تسعى إلى تخصيص الموارد الوطنية لضمان تجسيد السياسات العمومية التربوية من خلال تكريس اجبارية ومجانية التعليم وتوفير البنية التحتية بكامل تراب الجمهورية وتركيز منظومة وطنية للتكوين المهني تغطي حاجيات الاقتصاد الوطني من الكفاءات والمهارات وتوفر مسارات تضمن أوفر حظوظ الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
كما أكد ذياب أن الدولة تعمل من خلال الخطة المستقبلية تونس 2035 على ضمان تقليص الفوارق والحد من نسب البطالة في صفوف الشباب والمرأة وخاصة لدى حاملي شهادات التعليم العالي وذلك من خلال دعم تنمية قدرات الأفراد وتثمينها والارتقاء بجودة الموارد البشرية وملاءمتها مع متغيرات ومتطلبات سوق الشغل من خلال منظومة مرافقة مشخصة للباحثين عن شغل لتحسين تشغيليتهم تضمن لهم فرص إدماج في مواطن شغل لائقة ومستدامة ومثمنة للجميع وتعمل على ترسيخ ثقافة المبادرة الخاصة لديهم ودفع ريادة الأعمال في إطار إحداث مؤسسات فردية أو الجماعية على غرار الشركات الأهلية.
وأشار وزير التكوين المهني والتشغيل الى تقدم تونس في مشروع اصلاح المنظومة التربوية والتعليمية بما سيمكن من إعادة هندسة السياسات التربوية بشكل مندمج ييسر لكل فرد الانتقال السلس من التعليم إلى مسارات التكوين المهني والتعليم التقني.
وعبر ذياب عن أمله في أن تنجح تونس في تقليص نسبة البطالة الى 10 % في افق 2035 مؤكدا ان ذلك يقوم على مجهود في التنمية والاستثمار.
