تونس الان:
قال محمد علي فنيرة عضو لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة ان لجنة الصناعة رفضت تجديد رخصتي استغلال حقلي نفط ”عشتروت” و”رحمورة” من قبل شركات أجنبية وشددت على ضرورة استرجاعهم لفائدة الدولة التونسية.
واضاف فنيرة في تصريح لـ”تونس الان“ أن الاتفاقية التي كانت موجودة منذ 50 سنة انتهت واللجنة قامت بزيارة حقل عشتروت في شهر أفريل الفارط، مضيفا أن معدل الإنتاج فيه يقدر بـ2900 برميل في اليوم ولكن بعد النقاشات مع الشركة التي تستغل في هذا الحقل أكدت أن الإنتاج يفوق 4000 برميل في اليوم، مبرزا أن إنتاج الحقل كان في حدود 45 ألف برميل في اليوم منذ 50 سنة.
وأشار إلى أن المخزون الاحتياطي في هذا الحقل كان بـ64 برميل من النفط.
واعتبر أن الدولة بإمكانها القيام ببعض الاستثمارات في هذا الحقل.
و أكد أنه تمت مناقشة الاتفاقية الاولى الخاصة بحقل ‘عشتارت’ وحقل ‘رحمورة’ صلب اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وكان رأي كافة النواب الذين حضروا الجلسة اضافة الى عدد اخر منهم، يتجه نحو الغاء الشراكة مع الاجانب وهذه الاتفاقيات تحديدا.
وقالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، فاطمة الثابت شيبوب، إن المُستغل السابق لحقلي “عشتروت” و “رحمورة” له الأولوية في تجديد عقد الاستغلال.
وأضافت خلال يوم دراسي نظمه البرلمان حول مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على الإتفاقيتين الخاصتين وملحقاتهما المتعلقة بإمتيازي إستغلال المحروقات الذي يعرفان بإمتياز الإستغلال “عشتروت” وبإمتياز الإستغلال”رحمورة”، أن حق الأولوية والأفضلية في القانون يعود للمُتعاقد السابق.
واشارت الوزيرة الى إلى أنه بإمكان المستثمر القديم اللجوء إلى التحكيم الدولي في صورة عدم احترام تونس التزاماتها الدولية وتغريمها.
