وطنية:
أدانت النقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي بسيدي بوزيد في بيان توضيحي أصدرته أمس للراي العام، ما أسمته ''السياسة الممنهجة لضرب مؤسسات التعليم العالي بالمناطق الداخلية
أدانت النقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي بسيدي بوزيد في بيان توضيحي أصدرته أمس للراي العام، ما أسمته ”السياسة الممنهجة لضرب مؤسسات التعليم العالي بالمناطق الداخلية والعمل على إغلاقها بعد صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2024 والذي تضمن حذفا للعديد من الإجازات منها 3 إجازات بكلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد التي سعى إلى غلقها رئيس الجامعة عن طريق مراسلة رسمية للإدارة العامة للشؤون الطالبية بتاريخ 21 جوان 2024 وعمد فيها إلى ما وصفه البيان بالمغالطة في العدد الحقيقي لطلبة الإجازة في الصناعات الغذائية وتأثيراتها على المحيط ولم يذكر العدد في السنة الأولى والسنة الثالثة ولا حتى الإحصائيات للسنوات الاخيرة.”
وجاء في البيان أن حذف هذه الإجازات، مع عدم فتح الوزارة للمنصة الخاصة لبعث مشاريع مسارات جديدة تراعى فيه اولويات الجهات وتطوير هاته المؤسسات والعمل على إشعاعها، له تداعيات خطيرة على الطلبة والأساتذة، بل أن الأمر أخطر من ذلك حيث إن بعض الأقسام مهددة بدورها بالغلق وبالتالي تصبح الكلية مهددة حتى في وجودها.
كما أكد البيان أنه على الرغم من أن التعليم العالي يعد ركيزة اساسية في جلب التنمية. فإن نصيب ولاية سيدي بوزيد بعد ثورة 17 ديسمبر للحرية والكرامة مؤسسة جامعية وحيدة وهي كلية العلوم والتقنيات. حيث استبشر الاهالي بهذا المكسب وعلقوا عليه الكثير من الآمال في تخفيف معاناتهم في تعليم ابنائهم وحتى تكون نواة اولى لبعث قطب جامعي حقيقي يساهم في قاطرة التنمية حيث انطلقت كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد بفتح 3 إجازات تطورت لتصبح 5 إجازات وثلاثة أقسام وعدد ثلاثة ماجستير بحث وعدد اثنان ماجستير مهني ومدرسة دكتوراه ومخبر بحث وأصبح لهذه الكلية اشعاع وطني ودولي من حيث الشراكات المبرمة بين مؤسسات جامعية ومخابر وطنية ودولية ومن حيث النشريات العلمية بمعدل ثلاثين نشريه في السنة والمؤتمرات واللقاءات العلمية في مختلف الاختصاصات التي تعنى بالبيئة و بالتغيرات المناخية و الزراعات المستقبلية التي لها علاقة مباشرة بالأمن الغذائي والطاقات المتجددة و تثمين الموارد الطبيعية و التي تأتي منسجمة مع خيارات الدولة و استراتيجياتها. كما تحصلت الكلية الفتية على العديد من المشاريع الوطنية والدولية المتعلقة بجودة التعليم العالي والبحث العلمي وكان ذلك في وقت قياسي وظروف استثنائية بفضل المجهودات المبذولة من طرف الإطار المشرف من إداريين وأساتذة.
لكن في السنوات الخمسة الأخيرة بدأ عدد الطلبة في تراجع ملحوظ خارج عن نطاق الكلية واطاراتها بالرغم من كل الحملات الإشهارية الدورية لاستقطاب الطلبة، بل يعود بالأساس الى وزارة الإشراف من تعليم عالي وادارة عامة للتجديد الجامعي حيث يتم حرمان هذه المؤسسة من طاقة استيعابها وفي المقابل فرضت الوزارة على بعض المؤسسات في الجهات الأخرى قبول الطلبة أكثر من طاقة الاستيعاب (سنة 2021 مثالا). ونفاجأ بإعادة تعيين طلبة موجهون بالأساس لكلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد الى مؤسسات جامعية أخرى دون أن تراعي طاقة الاستيعاب المطلوبة من الكلية قبل عملية التوجيه وكذلك الحد الأدنى لعدد الطلبة المسموح به لفتح إجازة (وهو 10 طلبة).
وبناء على ما تقدم ذكره فإن النقابة الأساسية لمؤسسات التعليم العالي بسيدي بوزيد دعت في بيانها الوزارة إلى ارجاع كل الإجازات المحذوفة وإحياء اللجان القطاعية الوطنية المخولة لتقيم كل الاختصاصات على قواعد علمية يقع تحديدها بصورة تشاركية من القسم الى مجلس الجامعات ليتسنى لهاته اللجان الابقاء او تطوير او احداث مسارات تكوينية جديدة، كما نخشى من وجود توجه لدى البعض إلى السعي لتغيير الخارطة الجامعية وحصرها في جهات دون اخرى. كما نطالب راسة الجامعة بان تكشف عن كل الوثائق والمراسلات المتعلقة بالأرقام والمعطيات بحذف بعض الاجازات.
