تعكف وزارة الصحة، على إعداد مشروع قانون يعتبر الإدمان على المخدرات، مرضا مزمنا يجب معالجته، وليس جريمة تستوجب العقاب، وفق ما أعلنت عنه، اليوم الاثنين، المتفقدة العامة بالإدارة العامة للصيدلة والدواء بوزارة الصحة، ريم المنصوري حجري.
وأضافت المسؤولة بوزارة الصحة، خلال ندوة نظمها مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ان هذه المبادرة التشريعية لوزارة الصحة والتي تم رفعها الى رئاسة الحكومة، ترمي الى اعتبار مستهلك المخدرات شخصا مريضا يجب معالجته مشيرة الى ان مشروع القانون تضمن عقوبات مشددة بالنسبة للمروجين.
وقالت ان توجه الوزارة نحو مراجعة الإطار التشريعي فرضه الوضع المتعلق باستهلاك المخرات في تونس والذي ينذر بالخطر بالنظر الى التطور الملحوظ لاستهلاك المواد المخدرة.
وأشارت الى نتائج المسح الوطني حول استهلاك المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي الذي أعده المعهد الوطني للصحة أظهر تطورا هاما لاستهلاك المواد المخدرة بالنسبة للتلاميذ من 13 الى 17 سنة.
وبينت انه في إطار الإعداد للعودة المدرسية القادمة 2024-2025 فان إدارة الطب المدرسي والجامعي تعمل بالتعاون مع وزارة التربية من اجل وضع خطة ترمي الى الوقاية من سلوك الادمان في الوسط المدرسي وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية وتقليص المخاطر وعلاج الاضرار الناجمة عن تعاطي المؤثرات العقلية المحجورة 2023 – 2027.
وقد كان اللقاء المنعقد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الموافق ليوم 26 من جوان من كل عام، مناسبة تم خلالها عرض التقرير العالمي حول المخدرات الذي أعده مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة والذي اظهر ان تعاطي المخدرات آخذاً في الزيادة مدعوما بارتفاع الطلب على المنشطات.
واشار التقرير الى ان حوالي 292 مليون شخص كانوا قد تعاطوا المخدرات في سنة 2022 أي بارتفاع بنسبة 20 بالمائة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقد من الزمن.
وأثبت التقرير أن القنب ما زال من بين المواد المخدرة الأكثر استهلاكا تليه المواد الأفيونية ثم الأمفيتامينات فالكوكايين والاكستاسي.
وتشير التقديرات الى ان النساء يمثلن 24 بالمائة من متعاطي القنب و16 بالمائة من متعاطي المواد الافيونية
