أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لأعوان الإدارة الفرعية للاقتصادية والمالية، بفتح بحث ضد محمد لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والكاتبة العامة للحزب، من أجل شبهة تبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج، وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الإثنين، أن هذا البحث جاء على خلفية بحث سابق، موضوعه تورط المذكورين في شراء تزكيات بمقابل مادي، حيث كانت اعترفت الكاتبة العامة للحزب عند سماعها، بتعمدها مشاركة المرايحي في تهريب أمواله لحسابات يمسكها بدول أجنبية.
وأضاف أنه تم الإذن بالاحتفاظ بالكاتبة العامة للحزب لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، وإدراج المرايحي بالتفتيش والأبحاث لا تزال جارية.
