وطنية:
و دعا أصحاب المؤسسات الصغرى و المتوسطة المستجوبين إلى إلغاء التعريف الإلكتروني و تعميم إستعمال الامضاء الإلكتروني فضلا على إطلاق العمل بمنظومة المعرف الوحيد .
قدمت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال اليوم السبت 06 جويلية بالعاصمة نتائج دراسة ميدانية حول واقع رقمنة الخدمات الإدارية الموجهة للقطاع الخاص بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والادرات العمومية والمنظمات الوطنية و نواب الشعب و عدد من أصحاب المؤسسات والخبراء .
وقد شملت الدارسة وفق بيان تلقت “تونس الان” نسخة منه أكثر من 5000مؤسسة خاصة صغرى ومتوسطة موزعة على كل ولايات الجمهورية وناشطة في كل القطاعات وتعلقت بحوالي 236 خدمة إدارية في مختلف شبابيك الإدارة التونسية ومن أهمها الصناديق الإجتماعية والقباضات المالية والديوانة والموانئ والمطارات والبلديات و غيرها.
وبينت الدراسة أن 7 بالمائة من المؤسسات الخاصة تستعمل الخدمات الادارية و 64 بالمائة منها تطلبها رقميا وعن بعد . و تتركز 56 بالمائة من الخدمات الادارية الرقمية المطلوبة على شبابيك السجل الوطني للمؤسسات و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و القباضات المالية وخدمة التصريح الجبائي الإلكتروني .
و دعا أصحاب المؤسسات الصغرى و المتوسطة المستجوبين إلى إلغاء التعريف الإلكتروني و تعميم إستعمال الامضاء الإلكتروني فضلا على إطلاق العمل بمنظومة المعرف الوحيد .
و تم بناءا على نتائج هذه الدراسة تجميع التوصيات و المقترحات في كتاب أبيض وسيتم رفعها الى السلطة التنفيذية و التشريعية و إلى كل الوزارات و المؤسسات العمومية ذات العلاقة . و انتظمت بمناسبة تقديم الدارسة ورشتي عمل لمناقشة مقترحات تطوير و تسهيل الخدمات الادارية الموجهة للقطاع الخاص بين ممثلي السلطة التنفيذية و التشريعية و أصحاب المؤسسات .
