بدأ نحو 120 عضوا من مجلسي النواب والدولة في ليبيا، اليوم الخميس، اجتماعا تشاوريا في القاهرة للخروج بخارطة طريق تعالج الانسداد السياسي وتسير بالبلاد نحو الانتخابات.
وقالت مصادر محلية، إن الاجتماع سيبحث الوصول إلى اتفاق حول توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات، ومحاولة حل خلافات القوانين الانتخابية، وسبل الدفع بالعملية السياسية المتوقفة منذ أشهر، وسيخرج بتوصيات يتم عرضها على مجلسي النواب والدولة للتصويت عليها في جلسات رسمية.
ولقاء القاهرة هو تكملة للقاء تونس الذي انعقد في شهر فيفري الماضي، واتفق خلاله أعضاء من مجلسي الدولة والنواب على ضرورة الدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وكذلك تشكيل حكومة وطنية موحدة تتولى الإشراف على الانتخابات.
بالتزامن مع هذا الاجتماع، كان من المقرر أن يلتقي رؤساء البرلمان عقيلة صالح، والمجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، ومجلس الدولة محمد تكالة في القاهرة منتصف الشهر الجاري، إلا أن الأخير أبلغ الجامعة العربية بانسحابه وتعليق تواصله مع البرلمان، بعد إقرار ميزانية الدولة دون إشراكه والتشاور معه.
ولم تتمكن الأطراف الليبية حتى الآن من تحقيق توافق واتفاق ينهي الانقسام السياسي ويمكن البلاد من إجراء الانتخابات رغم الضغوط الأممية والدولية لتقريب وجهات النظر من خلال دعوتهم إلى اجتماع لمناقشة القضايا الخلافية، وذلك بسبب التنازع حول الأسس القانونية والصراع على السلطة والثروة.
وتعطلُ الحل السياسي في ليبيا يكشف عن مدى صعوبة الوصول إلى توافق وتفاهمات حول مستقبل العملية السياسية، وعن كثرة العقبات التي تقف أمام حل الأزمة.
