صوّت النواب الأوروبيون خلال اجتماع في ستراسبورغ، اليوم الخميس، لمنح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ولاية ثانية مدتها خمس سنوات، بعدما حصلت على موافقة الدول السبع والعشرين في جوان.
وبعد اقتراع سري، حصلت المسؤولة الألمانية على 401 صوت مؤيد (مقابل 284 صوتًا ضد، وامتناع 15 عن التصويت، و7 ورقات ملغاة)، ما يتجاوز الغالبية المطلقة التي كانت تحتاج إليها.
وسعت فون دير لايين لإقناع النواب الأوروبيين بمنحها ولاية ثانية على رأس المفوضية الأوروبية من خلال طرح خارطة طريق لضمان غالبية واسعة تراوح بين الخضر وحزب جورجيا ميلوني اليميني المتشدد.
أمام البرلمان الأوروبي المجتمع في ستراسبورغ، حاولت الألمانية المحافظة في خطاب استمر ساعة، الرد على التطلعات المتناقضة أحيانا للمجموعات السياسية المختلفة الممثلة في المجلس.
ووضعت في أعلى سلم أولوياتها تعزيز التنافسية والاستثمارات في الصناعات المهمة والدفاع، لكنها أيضا حددت هدفا مناخيا طموحا يتمثل بخفض صاف لانبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 90%.
ووعدت بخطة “صناعات نظيفة” لخفض فاتورة الطاقة و”خطة مساكن ميسورة الكلفة” للأسر المتواضعة الحال، مع تعيين مفوض يعنى بهذه المسألة للمرة الأولى.
وتدافع فون دير لايين منذ فترة طويلة عن “مفوضية جيوسياسية”. ودعت في هذا الإطار إلى “أوروبا قوية” في مرحلة تتسم “بقلق وعدم يقين كبيرين”، مؤكدة “لن أسمح بتاتا بأن يسود الاستقطاب الشديد في مجتمعاتنا. لن أقبل بتاتا بأن يدمر المتطرّفون أسلوب حياتنا الأوروبي”.
وتقدم فون دير لايين نفسها على أنها ضمانة الاستقرار في وجه التوترات الجيوسياسية من الحرب في كل من أوكرانيا وقطاع غزة إلى الخلافات التجارية مع الصين وعودة دونالد ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض.
وأكدت في خطابها أن “سفك الدماء في غزة يجب أن يتوقف فورا”، معتبرة أن “أرواح الكثير من الأطفال والنساء والمدنيين زهقت في رد إسرائيل على إرهاب حماس الوحشي”.
وأضافت “سكان غزة باتوا غير قادرين على التحمل، والبشرية كذلك. نحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم، نحتاج إلى الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين”.
وكان قادة الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي اتفقوا نهاية جوان على منح فون دير لايين ولاية جديدة من خمس سنوات على رأس السلطة التنفيذية التي تتولاها منذ العام 2019 وفرضت نفسها خلال الأزمات من جائحة كوفيد إلى حرب أوكرانيا مع تمرير تشريعات رئيسية أيضا، منها الميثاق الأخضر والقواعد الرقمية وميثاق اللجوء والهجرة وغيرها.
