ونظر المكتب في بداية اشغاله في تقريري لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المُبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي (عدد 39/2024)، وحول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلّق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية (عدد 58/2024. وقرّر عرضهما على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 23 جويلية 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
وتداول المكتب من جهة أخرى حول مراسلة للجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد تتعلق بالنظر في كل من مقترح القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص (عدد 13/2024)، ومشروع القانون المتعلق بعطل الأمومة والأبوة (عدد 56/2024)، وفوّض لرئيس المجلس التواصل مع مكتب اللجنة.
ثم نظر المكتب في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مقترح قانون عدد 035/ 2024 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024، وقرر إحالته الى الاكاديمية البرلمانية لتنظيم يوم دراسي حوله.
ثم نظر في مراسلة لرئيس كتلة الأحرار حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلّق بالتعليم العالي الخاص (عدد 26/2023)، وقرر إحالة الموضوع الى الاكاديمية البرلمانية.
كما نظر في مكتوب للجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية يتعلّق بطلب أداء زيارة ميدانية إلى بعض المنشآت السياحية والثقافية بولاية المهدية يومي 20 و21 جويلية 2024، ووافق على هذه الزيارة.
ثم تداول المكتب بخصوص الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب الى أعضاء الحكومة. وقرر إحالة 55 سؤالا الى اعضاء الحكومة المعنيين. وتطرّق في نهاية أشغاله الى مواضيع تتصل بالنشاط الخارجي لمجلس نواب الشعب.
