في إطار إجراءات اتخذتها الديوانة التونسية في ما يتعلق بموضوع البطاريات القديمة، صدر اليوم الجمعة، حكما ابتدائيا ضد شركة البطارية التونسية أسد بغرامات مالية ناهزت 234 مليون دينار، وذلك وفق بلاغ صادر عن هيئة السوق المالية.
من جانبها، أكدت الشركة أنها تمارس نشاطها في إطار المشروعية وبكافة الرخص الإدارية اللازمة، مضيفة أنها قد قامت باستئناف هذا الحكم.
