دعا عدد من نواب الشعب، خلال جلسة عامة، عقدت اليوم الثلاثاء، بباردو، لمناقشة مشروعي قانونين لتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها وآخر لتنقيح أحكام الفصل 411 من هذه المجلة، إلى إلغاء العقوبة السجنيّة لمصدري الشيكات دون رصيد لتخفيف العبء على السجون.
واعتبر النواب، خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة العدل ليلى جفال، ان الاستمرار في الحكم بالسجن على مصدري الشيكات دون رصيد وخاصة منهم أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة هو اجراء « دون جدوى » لن يساهم في التصدي للجريمة ودفع النمو الاقتصادي للبلاد.
وأوضحوا ان تنقيح المجلة التجارية لن يساهم سوى في تخفيف العقوبة السجنية ورفع التجريم عن الشيكات التي لا تفوق 5 آلاف دينار وتسقيف الشيكات التي لا تتجاوز 30 الف دينار عوضا عن ايجاد حلولا جذرية وشاملة تجمع كافة الوزارات.
وشددوا على ضرورة تسليط العقوبة السجنية فقط على المتحيلين الذي يستغلون الشيكات في معاملاتهم وليس المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين وأصحاب الشركات.
وحثوا، كذلك، على الغاء الخطايا بأثر رجعي مع ارساء آليات حفظ حقوق الدائن والمدين.
