البرلمان/ بيان وبيان مضاد من اعضاء لجنة الحقوق والحريات.. ماذا يحصل؟
وطنية:
صدر امس الخميس بيانا يحمل امضاء رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب هالة جاب الله ومقررها النائب محمد علي دعيا فيه الجهات المعنية الى التثبت من وجود تضييقات على المترشحين للانتخابات الرئاسية.
صدر امس الخميسبيانا يحمل امضاء رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب هالة جاب الله ومقررها النائب محمد علي دعيا فيه الجهات المعنية الى التثبت من وجود تضييقات على المترشحين للانتخابات الرئاسية.
وطالبا النائبان بتمكين المترشحين على قدم المساواة من جميع الوثائق المستحقة لاستكمال ملفات ترشحاتهم طبق القانون وفي اقرب الاجال وعدم التضييق على تنظيم او المشاركة في الحملات الانتخابية للمترشحين لتقويض الفرصة على كل من يرغب في استعلال ذلك للتشكيك في العملية الانتخابية والمس من نزاهتها وشفافيتها ومن الديمقراطية .
ودعا النائبان هيئة الانتخابات الي القيام بدورها في مراقبة العملية الانتخابية في كنف الحياد والمساواة بين كل المترشحين على حد السواء والتدخل الايجابي من اجل تمكينهم من اتمام ملفاتهم اللازمة والووف ضد كل من يحاول تعطيل العملية الانتخابية في اي مراحل من مراحلها باي طريقة كانت من طرق واساليب التعطيل
اثر هذا البيان صدر بيان اخر من بقية اعضاء اللجنة، بيان استنكروا فيه البيان الصادر عن رئيسة اللجنة ومقررها مؤكدين ان هذا البيان لا يلزم الا اصحابه ولا يلزم لجنة الحقوق والحريات وان اعضاء اللجنة لم يكونوا على علم به الا بعد صدوره وانهم لم يساهموا في صياغته وان مضمونه لا يعبر عنهم وههو يعبر عن اراء شخصية لا تلزم الا اصحاب البيان والتي يجب ان تكون باسمائهم خارج الصفة في اللجنة.
