اشار تقرير منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول التحركات الاجتماعية وحالات العنف والانتحار لشهر جويلية 2024 الى تصاعد منسوب الاحتجاج خلال شهر جويلية بعد تسجيل 245 تحركا اجتماعيا مقارنة بشهر جوان حيث تم تسجيل 212 تحركا احتجاجيا.
وأضاف التقرير أن ولاية قفصة تواصل تصدر مقدمة المناطق التي تشهد احتجاجات مواطنية، مسجلة لوحدها 44 تحركا تليها في ذلك ولاية مدنين ب 39 تحركا فولاية جندوبة ب28 ثم القيروان ب26 ونابل ب22 في مقابل تراجعت ولاية تونس الى المراتب الأخيرة حيث سجلت 3 تحركات احتجاجية فقط.
وكانت أزمة العطش ومشكل الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب ومشكل التزود بالماء، الدافع الأول حسب تقرير المنتدى، للتحركات المواطنية التي شهدها شهر جويلية حيث كانت حاضرة في أكثر من 20 بالمائة من الاحتجاجات التي لم تشمل إالسكان المعنيين بتوفير مياه الشرب فحسب، بل تخطت ذلك لتشمل العديد من الفلاحين الذين عبروا عن تذمرهم من نقص مياه الري باعتبار انهم اصبحوا عاجزين على مجابهة حالة الجفاف التي تسببت في تضرر كميات كبرى من محاصيل الحبوب والاشجار المثمرة خاصة في مناطق الشمال الغربي للبلاد.
وكشف التقرير من جهة أخرى أن المطالب المهنية والتحركات العمالية المطالبة بصرف الأجور وتحسين ظروف العمل وتسوية الوضعيات المهنية كانت هي الأخرى في مقدمة المطالب المرفوعة خلال شهر جويلية حيث كانت حاضرة في 89 احتجاجا وهو ما يمثل 36 بالمائة من جملة الحراك الاجتماعي. ومن حيث الفاعلين في التحركات الاحتجاجية خلال شهر جويلية الماضي، كان السكان أكثر الفاعلين/ات بنسبة 37 بالمائة وتعلقت في مجملها بأسس الحق في العيش الكريم .
وأبرز تقرير المنتدى أن التحركات خلال شهر جويلية كانت ميدانية بالأساس وتوزعت بين الوقفات والتجمعات الاحتجاجية وكانت المسيرات السلمية في المرتبة الاولى ب 92 تحركا والاعتصام في مرتبة ثانية ب 62 تحركا لافتا الى أن مقرات العمل كانت الفضاء الأول للتظاهر والاحتجاج، تليها الطرقات ثم وسائل الإعلام التي أصبحت من الفضاءات التي يتم عبرها تبليغ اصوات المحتجين وعرفت شركة فسفاط قفصة تراجعا إلى المرتبة الرابعة حيث شهدت 31 تحركا.
وعلى غرار الأشهر السابقة طغت التحركات المنظمة على نظيرتها التلقائية ومثلت 73 بالمئة وكانت اغلبها جماعية فيما تم تسجيل 10 تحركات فردية، كانت أغلبها في شكل نداءات استغاثة عبر وسائل الإعلام.
وبخصوص حالات ومحاولات الانتحار خلال شهر جويلية كشف التقرير أنه تم تسجيل 11 حالة بين انتحار ومحاولة انتحار سجلت ولاية بنزرت العدد الأكبر منها تليها ولاية الكاف والقيروان ونُفّذت 5 حالات منها داخل فضاء السكن في حين تعمد 4 الى الانتحار في فضاءات عامة و2 داخل ضيعة فلاحية. ومثل الذكور 63 بالمائة من الذين اقدموا على الفعل الانتحاري في حين كانت نسبة الإناث 36 بالمائة وانتهت 72 بالمائة من حالات الإقدام على إيذاء النفس إلى وفاة المنتحر.
أما مؤشرات ظاهرة العنف فقد بيّن التقرير أن الشارع يبقى الفضاء الأساسي لممارسة العنف خلال شهر جويلية ويأتي بعده الفضاء الخاص وهو المنزل الذي شهد 25 بالمائة من حالات العنف المرصودة وتصدر العنف ضد الرجال قائمة الاعتداءات، بالتوازي مع تسجيل حالات قتل وعنف ضد الأطفال تعددت دوافعها بين الاعتداء والانتقام والسرقة، وتم خلالها إستعمال أدوات مختلفة مثل الآلات الحادة والسكاكين والحجارة.
ومثل الرجال نسبة 85 بالمائة من مجموع الفئة المُعتدي عليها والمعتدى عليها في نفس الوقت، في مقابل 10 بالمائة من الاعتداءات جاءت في صفوف النساء وكانت أحداث العنف في 55 بالمائة فردية وفي ال45 بالمائة المتبقية جماعية.
