قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي، إنه “في صورة ما تواصل الوضع على ماهو عليه من انتهاكات شابت المسار الانتخابي، فانه لا يمكن اعتبار الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 6 من أكتوبر القادم، انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة”
وبين الطريفي على هامش ندوة صحفية عقدتها الرابطة اليوم الاثنين حول المسار الانتخابي، بأن التضييق على الحريات لا يجعل من الناخب والصحفي والمترشح والمتدخل في الشأن الانتخابي يمارس حقوقه السياسية والانتخابية بكل حرية وفق تعبيره.
وأضاف المتحدث بأن جل المترشحين للانتخابات تلاحقهم المحاكمات والقضايا سواء في علاقة بالتزكيات أو بموجب المرسوم عدد 54 فضلا عن التضييقات التي مورست بخصوص البطاقة عدد 3.
وتابع قائلا ” اليوم يتم توظيف القضاء لضرب الخصوم السياسيين”.
وأوضح ذات المصدر، بأن الوضع العام بالبلاد لا يسمح لنا بوصف الانتخابات القادمة بالديمقراطية والنزيهة، مشيرا الى أن الإدارة غير محايدة فضلا عن عدم تكافئ الفرص بين جميع المترشحين لهذه الانتخابات.
