انتظمت، اليوم الإثنين، أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2، وقفة إحتجاجية، بدعوة من الفرع الجامعي للتعليم الأساسي والفرع الجامعي للتعليم الثانوي، وذلك للمطالبة خاصّة بالإعتراف بحق العمل النقابي، وبإيجاد حلول لملف الأساتذة النواب وملف النظار والمديرين، وتفعيل البنود العالقة في إتفاقيتي 2019 و2023.
وأفاد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، محمد الصافي، في تصريح إعلامي، بأن “هذه الوقفة الإحتجاجية المنتظمة اليوم في صفاقس وباجة، ستليها وقفات إحتجاحية في كل الجهات، وذلك تنفيذا لجملة من القرارات التي إتخذتها الهيئتان الإداريتان القطاعيتان الأخيرتان للتعليم الثانوي والأساسي(12 و17 أوت الجاري)، في إطار التشابك والتضامن النقابي بين القطاعين الثانوي والأساسي والذي يعتبر أفضل السبل لمجابهة التعنت والمخاتلة والإلتفاف على الإتفاقيات المبرمة من قبل سلطة الإشراف، وفق تعبيره.
وأكّد أن “مطالب المعلمين والأساتذة، التي تم تضمينها في محاضر، تتمحور أساسا حول الإعتراف بحق العمل النقابي، وحول ملف النواب الذي تم إستغلاله مؤخرا بطريقة مهينة للأساتذة، وملف النظار والمديرين سواء في ما يتعلق بالمحادثات أو بالمنحة التي تم الإتفاق عليها، وتفعيل البنود العالقة في إتفاقيتي 2019 و2023، وتشكيل لجنة لدراسة ما ورد في اللائحة المهنية الصادرة عن المؤتمر الأخير يومي 2 و3 أكتوبر 2023”.
وعن التغيير الحاصل على رأس الوزارة، قال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، إن “تغيير الوزراء شأن يهم رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، أما نحن فنؤمن بإستمرارية الدولة، ولا تعنينا الأسماء ولا نهتم بمن يكون على رأس هذه الوزارة أو تلك، بإعتبار أن المسار النضالي لا تحدّده التعيينات ولا الإعفاءات ولا الإستقالات، ونحن ملتزمون بقرارات نافذة أصدرتها الهيئة الإدارية، تتعلق بمطالب منظورينا المادية والمعنوية”.
ودعا وزير التربية الجديد الذي باشر مهامه اليوم إلى “الإيمان بحق العمل النقابي، والتفاوض كسبيل وحيد للضغط على الإحتقان الحاصل وتجنّب بداية متعثرة للسنة المدرسية، في ظل واقع تربوي متردٍ، وكثافة لم يشهد لها مثيل في السنوات السابقة، وساعات العمل إضافية من شأنها إثقال كاهل الأساتذة، وتهرئ البنية التحتية للمؤسسات التربوية”.
من جهته، اعتبر كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي، نبيل الهواشي، أن “التفكير في ضرب العمل النقابي والإتحاد العام التونسي للشغل، ليس إلّا محاولة لضرب أمن تونس وإستقرارها”، وفق تقديره، مضيفا قوله إنّ “الحق النقابي يندرج ضمن حقوق الإنسان، وأن إيقاف التفاوض، ورفض سلطة الإشراف الجلوس إلى طاولة المفاوضات، يهدف إلى الحرمان من الحقوق والمكتسبات”.
وأكّد الهواشي أنّ “التشبيك بين قطاع التعليم الأساسي والثانوي سوف يستمر، سواء توفرت أسبابه أم لم تتوفر”. يذكر أن هذه الوقفة الإحتجاجية التي شهدت مشاركة عدد محترم من المعلمين والأساتذة، قد حظيت بمساندة منظوري عديد القطاعات الأخرى، وانتهت بمسيرة جابت شوارع مدينة صفاقس في إتجاه الإتحاد الجهوي للشغل. تجدر الإشارة إلى أن هذه الوقفة الإحتجاجية للمعلمين والأساتذة التي شهدتها اليوم ولايتا صفاقس وباجة، ستليها مستقبلا وقفات أخرى في كامل ولايات الجمهورية، وستتوج بيوم غضب يوم 11 سبتمبر القادم في تونس العاصمة.
وات
