لا تزال عديد الأصناف من المبيدات الخطرة، التّي منع استخدامها في أوروبا، متداولة في الأسواق التونسيّة ويقبل عليها الفلّاحون التونسيون، ذلك ما أشارت إليه دراسة أجرتها المؤسسة الألمانية هينرش- بُل- ستيفتنغ، مؤخرا.
وأوضحت المؤسسة الألمانية أنّ تونس، التّي لا تنتج المبيدات، وتجد نفسها مضطرّة كليا لتوريدها، حيث قامت بتوريد 4161،2 طن من المبيدات سنة 2022، ويشكل ذلك أقل بنسبة 33 بالمائة مقارنة بسنة 2021.
وأبرزت المؤسسة الألمانية، بعد استنادها لنتائج تقرير وطني أجري في إطار مشروع “التجديد من أجل الفلاحة والصناعات الغذائية” سنة 2018، وجود 44 صنف من المواد النشطة معتمدة شديدة الخطورة تورد نحو تونس، على غرار chlorpyrifos
نسب مرتفعة من بقايا هذه المواد في الطماطم
وعثر على بقايا هذه المواد في الطماطم بنسب مرتفعة بين 80 بالمائة و312 بالمائة، من الجرعة المرجعيّة الحادة، على التوالي بالنسبة للبالغين وللأطفال، طبقا لما أظهرته دراسة أجريت في ولاية سوسة سنة 2018.
وبحسب المنظمة، فإنّ الطماطم يمكن تتلقي 29 صنفا من المواد الفعّالة المصنفة شديدة الخطورة، وكذلك الأمر بالنسبة للمبيدات شديدة الخطورة المعتمدة لمعالجة البطاطا.
واعتبارا إلى أنّ التونسيين يعدّون من كبار مستهلكي مادتي الطماطم والبطاطا، فإن الخطر يعتبر جد مرتفع، من ناحية الكميّة اليومية الممكنة من مخلفات المبيدات، ومن ناحية أخرى، تراكمها الحيوي في الجسم، ناهيك عن تأثير التفاعلات المحتملة بين مواد مختلفة يمكن أن يتولد عنها خلايا جديدة أكثر خطورة، حسب تقديرات المصدر نفسه.
واقترحت المؤسسة، في هذا الصدد، بدائل أخرى للمبيدات، على غرار مزاولة الفلاحة الايكولوجية والزراعة المستديمة، التّي تطرح آفاقا شاملة لأجل تحوّل مستديم للنشاط الفلاحي في تونس.
( وات)
