وجدّدت الزنزري، لدى اشرافها على جلسة في اطار المتابعة المستمرة لتقدم إنجاز المشاريع العمومية في قطاع البنية التحتية مركزيا وجهويا وحلحلة الإشكاليات التي تعترضها واستحثاث نسقها واستكمالها في أحسن الظروف وبالمواصفات التعاقدية وبالجودة المطلوبة، التأكيد على أهمية استكمال مراحل التصفية العقارية قبل الانطلاق في انجاز المشاريع العمومية لضمان انجازها في أحسن الظروف وبالجودة والمواصفات الفنية المطلوبة.
وشهدت الجلسة عرض تقرير مفصل حول نسق تنفيذ المشاريع في مختلف ولايات الجمهورية التي في طور الانجاز إلى حدود شهر أوت 2024 الى جانب النظر في المشاريع المعطلة، وخاصة منها التي تشهد إشكاليات عقارية واخرى خاصة بتحويل شبكات المستلزمين العمومين ودراسة الحلول الممكنة واللازمة لحلحلتها واستكمالها في أحسن الظروف وبالجودة المطلوبة، وفق بلاغ نشرته وزارة التجهيز.
كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات المتعلقة بخصوص الإعلان عن طلبات العروض لعدد من المشاريع لاستئناف إنجازها بعد أن شهدت فسخ الصفقة مع المقاولات المشرفة عليها، حيث تم الإعلان عن طلبات العروض لعدد من المشاريع في انتظار استكمال الإجراءات بخصوص البعض الآخر.
وتم النظر، كذلك، في مدى تقدم دراسات المشاريع المبرمجة، حيث تم التأكيد على ضرورة التسريع في استكمالها الدراسات الأهمية اللازمة ومراقبتها لاجتناب التأخير في الانجاز وإتمام المشاريع في آجالها، حسب المصدر ذاته.
وتباحثت الجلسة، ايضا، في القانون المتعلق باستغلال المقاطع وفي سبل تنقيحه لتسهيل الإجراءات المتعلقة بتوفير المواد المقطعية لأهمتها في التسريع في انجاز المشاريع الطرقية.
وأوصت الوزيرة في ختام الجلسة، بتكثيف الزيارات الميدانية اليومية للمشاريع ومتابعة مدى توفير المقاولات للإمكانيات البشرية واللوجستية والمادية اللازمة والإيفاء بتعهداتها وذلك للتسريع في انجاز الاشغال واستكمال المشاريع وتلافي التأخير الحاصل.
وحضر الجلسة رئيس الديوان برهان حميدة والمدير العام للجسور والطرقات والمدير العام للتنسيق بين الإدارات الجهوية والمديرة العامة للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات والمدير العام للحوكمة ورياض الهنتاتي مكلف بمأمورية بالديوان وعدد من إطارات الديوان والوزارة مركزيا وجهويا ورؤساء المشاريع.
