هيئة الانتخابات طعنت في عدد من القضاة الإداريين (بيان الرئيس الشرفي لاتحادهم)
وطنية: الجلسة العامة تلقت مطلب من هيئة الانتخابات يتعلق بالتجريح في القضاة المذكورين وقد تم رفضه.
أكد الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي، اليوم السبت، تعليقا محولات التشكيك في الأحكام الصادرة في نزاع الترشحات للانتخابات الرئاسية، والطعن في نزاهة وحياد بعض قضاتها وذكرهم بالاسم في مواقع التواصل الاجتماعي، أن القضاة المذكورين بالاسم وعددهم 4 لم يشارك منهم إثنان في أعمال الجلسة العامة القضائية.
وقال الهلالي في تديونة على صفحته الرسمية على فيسبوك أن ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ولاسيما الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، فإنه يهمني أن أوضّح للرأي العام ما يلي:
وتابع في البلاغ ذاته أن “الجلسة العامة تلقت مطلب من هيئة الانتخابات يتعلق بالتجريح في القضاة المذكورين وقد تم رفضه لوروده بعد جلسة المرافعة علاوة على عدم جدية الأسباب التي استند إليها”.
وأوضح أن الأسباب التي استند إليها المشككون في نزاهة بعض القضاة علاوة على أنها أسباب واهية وغير جدية، فإنها لا تمتّ بصلة بالنزاع الإنتخابي الراهن.
وشدد على أن نزاهة وحياد وكفاءة القضاة الإداريين عموما والزملاء المذكورين بالاسم على وجه الخصوص لا يرقى إليها الشك، وقد أثبتت المحكمة الإدارية عبر العصور، وحتى قبل ميلاد هؤلاء المشككين، استقلاليتها وجرءتها وصمودها في وجه كل من تسوّل له نفسه النيل من سمعتها.
