قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 ان المحكمة الإدارية، أرسلت لهيئة الانتخابات نسخا من منطوق الأحكام المتعلقة بالطعون الخاصة بنزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة اي شهادة في المنطوق وفق ما يضبطه القانون، وما نص عليه الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أنّ الفصل المذكور ينص على “أنّه يقتضي أن تتولى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في المنطوق، وبالتالي لا يوجد حجة للاطلاع على التحييث، وسلطتها مقيدة بتنفيذ الأحكام”
واعتبر بوقرة، بأن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية من طرف هيئة الانتخابات، يعد سابقة، لا سيما وأن هيئة الانتخابات ملزمة بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية طبقا لما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.
وأضاف المتحدث، بأن المحكمة الإدارية قامت بجميع المهام الموكولة اليها طبقا لما يقتضيه القانون في ذلك، مشيرا الى أنه ومنذ سنة 2011 يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عنها استنادا الى منطوق الأحكام.
وردا على ما قاله الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لـ“تونس الان” ان الملف حسم ، وان المحكمة الادارية ارسلت منطوق الاحكام وليس الاحكام ولا ما يفيد التنفيذ على المسودة (يعني دون ضرورة للرقن) وبالتالي فإن الامر حسم وانتهى.
يشارالى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أعلن اليوم الاثنين عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية.
وقال بوعسكر في الندوة الصحفية التي عقدتها اليوم الهيئة ان الهيئة لم تتوصل بنسخ من الاحكام التي اصدرتها المحكمة الادارية رغم مطالبتها كتابيا بها في الاجال القانونية بمد الهيئة بالاحكام في اجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الادراية تطبيقا لصريح منطوق الفقرة الاخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي .
