اصدر الفريق القانوني للمترشح السابق للانتخابات الرئاسية المنذر الزنايدي بيانا على خلفية قرار هيئة الانتخابات بعدم تنفيذ قرارات المحكمة الادارية القاضية بقبول طعون 3 مترشحين للرئاسية هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي
وجاء في البيان : “بعد ما صدر عن هيئة الإنتخابات من تزوير للقائمة النهائية للمترشحين للإنتخابات الرئاسية وذلك بإعلانها عدم توصلها بأحكام المحكمة الإدارية القاضية بقبول بمطلب ترشح منوبنا محمد منذر الزنايدي نعلن رفضنا التام لهذا القرار الغير قانوني وعدم الإعتراف به كما نعلم الرأي العام بأنه لغاية اليوم لا وجود لأي تتبعات عدلية تشمل منوبنا في علاقة بالتزكيات ولا وجود لأي أحكام جزائية أو تكميلية تمنعه من الترشح للإنتخابات الرئاسية”.
واضاف البيان : “بعد قرارها اليوم، أصبحت هيئة الإنتخابات منزوعة الإستقلالية وأصدرت قرارا سياسيا متعسفا بعد أن كانت قد إنخرطت في المنازعة القانونية وقبلت بها ويفترض منها القبول بحكمها باعتبار أنها ترافعت في كامل مراحل النزاع الإنتخابي الذي آل إلى التصريح من قبل أعلى سلطة قضائية مختصة في النزاع الإنتخابي وهي الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بسلامة ترشح محمد منذر الزنايدي ونقضت بذلك قرار هيئة الإنتخابات وقد توصلت الهيئة بما يترك أثرا كتابيا بالإعلام بقرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية حال صدوره يوم 29 أوت 2024 في حدود الساعة 11 و55 دقيقة تولت على إثره هيئة الإنتخابات تسجيل قدح في أعضاء الجلسة العامة بعد صدور حكمها إنتهى برفضه”.
وقال البيان : “كل هذا دليل قاطع على حصول العلم لدى هيئة الإنتخابات بالحكم الصادر لفائدة منوبنا وإنكار ذلك تحايل على القانون الإنتخابي في فصله 47 الذي ينص على أن حكم الجلسة العامة ” ينفذ على المسودة ” والفصل 49 الذي ينص على ” ويتم إعلام الأطراف بالحكم بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومين من تاريخ التصريح به.. ” والفصل فضلا على التصريحات الواضحة والصادرة عن الناطق الرسمي للمحكمة الإدارية على قيام المحكمة بإعلام الهيئة في حين أن الأثر الكتابي مُثْبت في الكتابة العامة للمحكمة وعلى صفحتها المتاحة للهيئة كما للعموم”.
واضاف البيان : “إن ما قامت به الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات يحيل قرارها إلى المعدوم لمخالفة كل القوانين والإجراءات علاوة على أنه سوف تكون له إستتباعات وآثار على نتائج الإنتخابات ويشكل سابقة خطيرة تقوض دولة القانون والمؤسسات وتهدِّد السلم الأهلية”.
واردف : “نعلم الرأي العام بأن المعركة مستمرة وبأننا سوف نواصل نضالنا بعزم وقناعة المنتَصِر في الدفاع عن حقوق منوبنا بما يخوله القانون وكلنا ثقة في أن دولة القانون لن تنكسر أمام التزوير والإنحراف بالإجراءات وسوف نشارك الرأي العام الخطوات القانونية التي سنقوم بها في الساعات القادمة لإسترجاع حق منوبنا ونهيب بمكونات المجتمع المدني وعموم الرأي العام أن يبقى متَجَنِّدا وعلى أمل حقيقي وأن لا ينساق في الأطروحات العدمية التي تحاول الإقناع بأن قرار الهيئة نهائي وولايتها عامة ولا تعقيب على قرارها لأن هذا مخالف لمقتضيات القانون والهيئة ولايتها محدودة في حدود إختصاصها تحت رقابة المحكمة الإدارية والتي سنقوم أمامها بطعن في قرار الهيىة في الساعات القادمة ونوافيكم بكل المستجدات”.
