اعتبرت رئيسة اتّحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 أن إعلان هيئة الانتخابات للقائمة النهائية للمترشحين للرئاسية قبل يوم من الموعد المحدد تضمن سوء نية.
وقالت في هذا الإطار ” الحكم واضح وغير مرتبط بأي شرط مثلما يتم الترويج لذلك، والقانون يخول للمحكمة أن تبلغ هيئة الانتخابات بمنطوق الأحكام، و48 ساعة أجل استنهاضي لا يترتب عنه أي جزاء.. سوء النية واضح من هيئة الانتخابات ويتجلى ذلك عبر إصدار القائمة النهائية قبل يوم من الموعد الرسمي المحدد لذلك، وأتحمل تبعات تصريحاتي..”
وفي بيان صادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قالت انها تريد ان توضح انه بعد اطلاعها على نسخ الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية تحت عدد 24003579 بتاريخ 27 اوت 2024 و عدد 24003591 بتاريخ 29 اوت وعدد 24003592 بتاريخ 30 اوت والتي تم اعلام الهيئة بها خارج الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 47 فقرة اخيرة من القانون الانتخابي وبعد مصادقة مجلسها على القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، فقد ثبت قطعا ان تلك الأحكام لم تقضي بصفة واضحة وصريحة بادراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة.
وقالت الهيئة : “وعليه فان ذلك يؤكد تعذر تنفيذ تلك الاحكام حتى ولو تم اعلام الهيئة بها في الاجال القانونية“.
واضافت بخصوص سؤال عن امكانية الطعن في قرار هيئة الانتخابات : “لا اعرف كيف سيكون الحل امام تعنت هيئة الانتخابات والقرارات الغير سليمة للهيئة.. لا يمكن ان اعطي الحقوق القانونية لكن بلغني من بعض رجال القانون امكانية القيام بتوقيف تنفيذ في قرار الهيئة وبقضية اصلية في قرار معدوم مثلما اعتبره رجال قانون وثمة امكانية استصدار اذن استعجالي على اساس الفصل 81 من قانون المحكمة الادارية لالزام الهيئة بتنفيذ القرراات الصادرة عن القضاء الاداري”
ميدي شو موزاييك.
