سياسة:
صدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد - الوطد- بيانا قال فيه انه " يتابع تطور أوضاع بلادنا منذ صدور الأمر 117 وصولا إلى دستور 2022
اصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد – الوطد- بيانا قال فيه انه ” يتابع تطور أوضاع بلادنا منذ صدور الأمر 117 وصولا إلى دستور 2022 الذي تمّ على أساسه تركيز النظام السياسي الحالي “، مسجلا “استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا ممّا أدّى إلى تدهور شروط عيش التونسيين وتردّي خدمات المرفق العمومي”.
واشار الحزب الى “تهميش دَور مختلف الهيئات السياسية والمؤسسات الرقابية مقابل تعظيم دور رئيس السلطة التنفيذية ومِن ورائه الجهاز البيروقراطي للدولة”.
كما تحدث عن “تقليص هامش الحرّيات العامّة وإشاعة مناخ الريبة والخوف بوسائل زجريّة يأتي في مقدّمتها المرسوم 54 وإلغاء دور هيئة الاتصال السمعي البصري وإسناد صلاحياتها إلى هيئة الانتخابات مع احتكار الاعلام العمومي من قبل السلطة التنفيذية”.
وتطرق الحزب الى ما اسماه : “توظيف إدارة الدولة ووسائلها اللوجستية للدعاية السياسية في مختلف المحطات الانتخابية” لافتا الى ان “هذا المناخ السياسي مكن هيئة الانتخابات من عدم الامتثال لأحكام المحكمة الإدارية في تجاوز صارخ للقانون ومواصلة لتطبيق العرف السائد منذ زمن الاستبداد بعدم انفاذ الأحكام الصادرة”.
واعتبر الحزب ” أنّ مُضيَّ السلطة السياسية في هذا المسار الأحادي والفوقي لن يؤدي إلى تجاوز الأزمة الحالية التي تعصف بالبلاد ، داعيا “عموم التونسيّين والتونسيّات المتمسّكين ببناء مجتمع ديمقراطي يكرّس حقَّ الشعب في الاختيار الحرّ لِمَن يحكمه في إطار انتخابات حرّة وديمقراطية وشفّافة إلى مقاطعة التصويت في الانتخابات الرئاسية التي ستكون يوم 6 أكتوبر 2024″.
