الدستوري الحر: استقالة هيئة الانتخابات اصبحت واجبة
سياسة:
جدّد الحزب الدستوري الحر "إدانته ورفضه للخروقات التي شابت المسار الإنتخابي بسبب القرارات التي أصدرتها هيئة الإنتخابات لإقصاء رئيسته".
جدّد الحزب الدستوري الحر “إدانته ورفضه للخروقات التي شابت المسار الإنتخابي بسبب القرارات التي أصدرتها هيئة الإنتخابات لإقصاء رئيسته”.
وأكد في بلاغ له اليوم أن “انّ ما وصل إليه الأمر من تجاهل للقرارات القضائية الباتّة هو نتيجة حتميّة لإطلاق يد هذه الهيئة لتنفيذ سياستها ومقرّراتها دون رقيب أو حسيب على إمتداد المحطّات الإنتخابيّة التي أدارتها منذ إستفتاء 2022 إلى اليوم وتسخير كافّة إمكانيات الدّولة لتمكينها من بسط نفوذها على كل مفاصل العمليّة الإنتخابيّة في إلغاء وتهميش لدور بقيّة المتداخلين في الشأن الإنتخابي من إعلام ومجتمع مدني وأطراف سيّاسيّة فضلا عن توظيف القضاء لسجن كلّ من يحاول إنارة الرّأي العام حول التّجاوزات المرتكبة أثناء تلك المحطّات الإنتخابيّة”.
واعتبر الحزب أيضا أنّ “كامل المسار الإنتخابي الرّئاسي باطل شكلا ومضمونا لتوسّع دائرة الخروقات والإنتهاكات للقانون الإنتخابي والدّستور والمعاهدات الدّوليّة و أنه لم يعد قابلا للتّصحيح حتّى إن تراجعت هيئة الإنتخابات ونفّذت القرارات الإداريّة المذكورة”.
و أكد أنّ “هيئة الإنتخابات وصلت إلى طريق مسدود في إدارة العمليّة الإنتخابيّة يستحيل معها مواصلة إضطلاعها بهذه المهمّة وأصبحت إستقالتها واجبة وضروريّة لحماية المصلحة العليا للوطن”، داعيا “كافّة القوى المدنيّة والسيّاسيّة إلى أنّ تكون صفّا واحدا للإصداح بكلمة الحقّ وعدم القبول بالإعتداء الجسيم على الحقوق الدّستوريّة للتّونسيين وعدم الإكتفاء بالحلول الترقيعيّة دفاعا عن الحقوق الدستوريّة للتونسيين وإعلاءا لمفهوم دولة القانون والمؤسسات”، وفق نص البلاغ.
