ادان الاتحاد الأوروبي ما اسماه “الاعتداءات على الديمقراطية في تونس بعد اعتقال مرشح للرئاسة واستبعاد ثلاثة مرشحين آخرين”.
وقال متحدث باسم السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في بيان صحفي إن “التطورات الأخيرة تظهر استمرار تقييد الفضاء الديمقراطي” في تونس.
وشدد على أن “سيادة القانون واحترام الفصل بين السلطات هما في صميم القيم الديمقراطية، وكذلك الحقوق الانتخابية والمحاكمة العادلة“.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه “يأسف” لقرار السلطات الانتخابية الذي أدى إلى “الحد من نطاق الخيارات المتاحة للمواطنين التونسيين”.
وأضاف البيان الصحفي أن “هذا القرار يأتي بالإضافة إلى اعتقال وسجن شخصيات سياسية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية”.
يشار الى ان جدلا حصل مؤخرا في خضم الاستعداد للانتخابات الرئاسية بين المحكمة الادارية التي اعادت 3 مترشحين للسباق الرئاسي وبين هيئة الانتخابات التي رفضت تنفيذ الاحكام التي قالت انها جاءت خارج الاجال القانونية. وبقي السجال متواصلا بين الهيئة من جهة والمحكمة الادارية ورجال القانون من جهة اخرى حول ثنائية “في الآجال” وخارج الآجال
