نفت شبكة مُراقبون الاتّهامات الصادرة في حقّها من قبل الهيئة العليا المستقلة بتلقّيها تمويلات أجنبية مشبوهة مصدرها متأتّ من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات ديبلوماسية.
وقالت الشبكة في بلاغ لها، أمس الخميس 12 سبتمبر ”على إثر الاتهامات التي طالت شبكة مراقبون والتي تشكّك في سلامة تعاملاتنا المالية وشبهة تلقّينا تمويلات أجنبية مشبوهة مصدرها متأتّ من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات ديبلوماسية ورفض هيئة الانتخابات منحنا 1220 مطلب اعتماد قدّمته جمعيّتنا لملاحظة الانتخابات الرئاسية المقبلة، تودّ مراقبون أن تقدّم التوضيحات اللازمة”.
وأضافت الشبكة أنّها “عملت، منذ تأسيسها سنة 2011، دائما في إطار من المهنية والشفافية المطلقة مع الهياكل الرسمية للدولة، ملتزمة بالقوانين والتشريعات التونسية المعمول بها “، مشدّدة على أنّ” مهمّة مراقبون الأساسيّة هي ضمان انتخابات حرة، نزيهة وشفافة في تونس”، مشيرة إلى أنّها قامت بهذه المهمة بكل تفانٍ وحياد دون الانحياز إلى أيّ طرف سياسي كان حيث حافظت دائمًا على مسافة متساوية من جميع الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية.
وأكّدت أنّ الهدف كان دائما “الدفاع عن حقوق التونسيات والتونسيين”.
ولفتت الشبكة إلى أنّها “مكوّن مدني يتمتع بتمثيلية وطنية واسعة، أطّر وكوّن آلاف الملاحظين المتطوّعين للمشاركة في جميع المحطات الانتخابية منذ 2011، بوجود ميداني غطى ولايات الجمهورية ومعتمدياتها كافة”.
واعتبرت أنّ “هذا الانتشار الوطني الشامل والواسع لا يمكن إلّا أن يُعزّز من مصداقيتها ويُؤكّد الأهمية البالغة لدورها في ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وفق تعبيرها.
وأشارت الشبكة إلى أنّها حظيت دائما وفي كل المحطات الانتخابية بثقة الشعب التونسي، الذي اعترف بجدية عملها ودقة تقاريرها وتحاليلها وملاحظاتها وتقديراتها لنسب المشاركة والنتائج القائمة على منهجيات دقيقة ومتطورة وعلمية.
وأضافت: ”هذه العلاقة من الثقة القائمة على التزامنا بالديمقراطية هي التي جعلت من مراقبون صوتا شرعيّا في ملاحظة المسارات الانتخابات داخل البلاد وخارجها”.
كما أبرزت أنّ ”مراقبون” هي الآلاف من التونسيات والتونسيين الذين تطوّعوا سنوات إيمانا منهم بحق الجميع في انتخابات حرة تتسم بالنزاهة والشفافية تعكس ما تفرزه الصناديق بصورة حقيقية.
