دعت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ لها الجامعات الرياضية الى تعديل انظمتها الاساسية في اتجاه حصرها في 3 دورات نيابية في اقصى الحالات وذلك باعتبار المدد السابقة.
واوضحت الوزارة في بلاغ لها ان هذا القرار يتنزل في إطار تجسيد توجّه وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ سياستها الرامية إلى مراجعة الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية وتحديد الفترات النيابية صلبها وتشجيعا للعمل التطوعي وتكريس مبدإ التداول في الميدان الرياضي.
واضافت الوزارة في ذات البلاغ انه « في إطار مراجعة الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية، تبيّن أنّه تم تنقيح بعضها في اتجاه عدم تحديد المدد النيابية لمكاتبها الجامعية أو تجاوزها لعدد 3 دورات، وبالرجوع إلى القوانين المقارنة ودراسة الأنظمة الأساسية للهياكل الرياضية الدولية على غرار النظام الأساسي للجنة الدولية الأولمبية (في الفصل 20 منه)، فإنّ انتخاب رئيسها يكون من بين أعضائها لمدة ثماني سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدّة أربع سنوات، وبالإطلاع على الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية الدولية أيضا نجدُ أنّها حدّدت الدورات النيابية لعدد 3 مدد في أقصى الحالات ».
وتابع البلاغ « بالاشارة الى ان جميع الأنظمة الأساسية النموذجية للجامعات الرياضية التونسية للسنوات 2009 و2010 و2011 قد نصت على تحديد الفترات النيابية لأعضاء المكتب الجامعي وهو ما انطبق على كلّ الجامعات الرياضية التونسية التي توّلت بدورها اعتماد هذا التمشّي ».
وقالت الوزارة ان إرادة الدولة تدفع من خلال تحديد الفترات النيابية إلى تكريس مبدأ التداول على رئاسة الجامعات الرياضية طبقا لمقتضيات الفصل 9 من القانون الأساسي للهياكل الرياضية ».
وختم البلاغ ان هذا القرارا يتاتى ضمن سياسة الوزارة لتحديد الفترات النيابية صلب الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية لمدّة لا تتجاوز الثلاث فترات نيابية وذلك في إطار التشجيع على العمل التطوّعي في الميدان الرياضي ممّا يفتح المجال أمام طاقات وكفاءات جديدة وشابة راغبة في الترشح للمناصب التسييرية لهذه الهياكل.
