عبّر المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل، عن رفضه لمشروع تنقيح القانون الانتخابي، “والحال أن الانتخابات الرئاسية قد انطلقت منذ ما يقارب الأسبوع”، مطالبًا النواب بالعدول عنه.
واعتبر اتحاد الشغل أنّ “تحويل جهة الاختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي غير مبرر فضلًا على أنه تشكيك في نزاهة المحكمة الإدارية وحرفيتها”، ودعا هيئة الانتخابات إلى “وجوب الحرص على احترام القانون ويطالبها بالتدخل لمنع أي تنقيح لا يحترم التوقيت والآجال ولا يضمن الحيادية”.
كما نبّه اتحاد الشغل، إلى “مخاطر هذا المشروع على الاستقرار” واعتبره “عاملًا سلبيًا ينضاف إلى عديد الإخلالات التي شابت هذه المحطة الانتخابية، خلقت مناخًا مشحونًا غير ملائم لانتخابات نزيهة وشفّافة وديمقراطية”.
و يوم الجمعة الفارط ، طرح 34 نائبا في البرلمان مشروع قانون يهدف إلى سحب اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية لصالح محكمة الاستئناف، وذلك قبل أسابيع من السباق الرئاسي المقرر في 6 أكتوبر.
وجاء في مقترح القانون، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للبرلمان، أنّ النزاع الانتخابي يتحوّل من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف بتونس، وينصّ الفصل 46 بعد تنقيح عدد من الفقرات الواردة فيه على أنه “يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام”، بدل المحكمة الإدارية، كما ينص مقترح القانون على أنّ “أحكام هذا القانون تطبق على النزاعات الجارية في تاريخ صدوره والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024 مهما كانت الجهة القضائية المتعهدة بها وفي أي طور من أطوار التقاضي”.
