ذكر محمد
الجمالي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير والمهدية، الأربعاء في تصريح إعلامي
أن “نحو 20 عون أمن اقتحموا الأربعاء مكتب محامية للضغط عليها قصد إقناع
منوّبها بالتراجع عن قضية كان قد رفعها ضد عون أمن بتهمة التعذيب”.
وأوضح الجمالي أن “المحامية اتّصلت بفرع الجهوي للمحامين لتبلغ عن
إقدام عدد من الأمنيين على اقتحام مكتبها، بمدينة المهدية، والضغط عليها من أجل
حثّ منوّبها على إسقاط دعوى تقدم بها مرفوقة بقرائن تشير إلى تعرضه إلى التعذيب من
قبل أحد أعوان الأمن”.
وأشار المتحدث إلى “حالة الهلع والفزر التي أصابت زميلته” مبرزا
أنه يجري إعلام الهيئة الوطنية للمحامين لدراسة الإجراءات التي سيتم اتخاذها في
هذه الحادثة التي “تبعث على الخوف وتنبّأ بتردّي وضع منظومة العدالة”،
وفق وصفه.
وقال إنّه كان من المفروض “أن يتوجّه الأعوان إلى المدّعي قصد
استرضائه أو أن يحدّد اثنان منهم موعدا مع محاميته للتفاوض حول إمكانية الصلح إلا
أن الحادثة تشير إلى عملية ليّ ذراع” بحسب تعبيره.
وأفاد فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، في
الأربعاء أنه “بعد إصدار بطاقة الايداع بالسجن والتي تعذّر تنفيذها لمغادرة
عون الأمن الصادرة ضدّه للمحكمة فإن المظنون فيه تقدّم، يوم الاثنين 25 نوفمبر،
تلقائيا إلى منطقة الأمن الوطني بالمهدية وتم تنفيذ بطاقة الإيداع”.
وكان قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بالمهدية قد أصدر،
يوم 23 نوفمبر 2019، بطاقة إيداع بالسجن في حق عون أمن بعد توفر قرائن قويّة
تستوجب ذلك فيما شهد فضاء المحكمة تجمّعا هاما لأعوان الأمن لمؤازرة زميلهم الذي
غادر المحكمة رغم صدور قرار الايداع.
وردت وزارة الداخلية، في بلاغ أصدرته خلال اليوم نفسه، أن “الأمر
يتعلّق بورود استدعاءات قضائية لثلاثة رتباء تابعين لفرقة الشرطة العدلية بالمهدية
للحضور لدى أحد قضاة المحكمة الابتدائية بالجهة كشهود في قضية وغادروا بعد سماعهم”.
ونفت وزارة الداخلية، في نفس البلاغ، صدور أيّة بطاقة إيداع بالسجن تخصّ
أحد الأمنيين المذكورين وعدم وجود عملية فرار.
