قال النائب هشام حسني اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 ، في الجلسة المخصصة لمناقشة تنقيح القانون الانتخابي من حيث الشكل القانون غير دستوري باعتبار ان اصحاب المبادرة اودعوا القانون يوم 20 اوت والمكتب انعقد بطريقة غير قانونية خلال العطلة دون الاعلان عن دورة استثنائية واجتماع المكتب يعتبر باطل لان الجهة الوحيدة التي تعمل حسب الدستور هي اللجان ..”
“تم الاعلان على دورة في حين تم احالة المقترح في وقت سابق .. ثم الاجال في 48 ساعة استماعات ونقاشات وتصويت نتيجته اننا توصلت اليوم بتقرير المجلس الاعلى للقضاء الذي رفع الاحراج وقال انه يجب ان لا يمرر في هذا التوقيت “
