وأضاف على هامش وقفة احتجاجية انتظمت اليوم أمام مجلس نواب الشعب، تزامنا مع الجلسة العامة المخصصة لتنقيح القانون الانتخابي، أن “تغيير قواعد اللعبة الانتخابية قبل أيام من الانتخابات غير معقول، خاصة وأن هناك ملفات حاليا مازالت قيد النشر أمام المحكمة الإدارية”.
و اضاف في تصريح اعلامي ” الحقيقة ودون المساس من القضاة، فإن الوضع الذي يشهده القضاء العدلي حاليا من تسيير بمذكرات عمل وغياب المجلس الأعلى للقضاء، يفترض انو ما ينجمش يكون جهة تحكيمية في النزاع الانتخابي”.