اعتبر رئيس حزب تونس إلى الأمام، عبيد البريكي، اليوم الجمعة، أن “مقترح تعديل القانون الانتخابي الذي يعرض على الجلسة العامة بالبرلمان يهدف إلى درء المخاطر المحدقة بالبلاد في حال حدوث فراغ دستوري” حسب تعبيره.
وقال البريكي انه لا يوجد أي نص قانوني يمنع تعديل القوانين الانتخابية قبل موعد الانتخابات بشهر أو شهرين.
وأضاف أن الإبقاء على دور القضاء في مقترح تعديل القانون الانتخابي يعد أمراً مطمئناً، مشدداً على أن الحديث عن انحراف فعلي في مسار الانتخابات وضرب الديمقراطية يكون صحيحاً فقط في حال إقصاء دور القضاء.
كما جدّد البريكي التأكيد على المكاسب المحققة منذ 25 جويلية ، مضيفاً أن وضع برنامج إصلاح لمجموعة من التجاوزات أصبح ضرورياً، مثل تأسيس المحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للقضاء، وإلغاء الفصل 24 من المرسوم 54.
وتحدث كذلك عن برنامج إصلاح اقتصادي يشمل تحسين أداء الإدارة، وعدم التفريط في المؤسسات العمومية والعمل على إصلاحها، إضافة إلى تخصيص الدعم لمستحقيه وتوجيه التمويل العمومي لدعم أربعة قطاعات رئيسية: النقل، التعليم، الصحة.
ميدي شو
