وطنية: تم امس الجمعة 27 سبتمبر 2024 امضاء الاتفاق حول المساحات الكبرى إثر اجتماع اللجنة المركزية للتصالح
تم امس الجمعة 27 سبتمبر 2024 امضاء الاتفاق حول المساحات الكبرى إثر اجتماع اللجنة المركزية للتصالح بإشراف عصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية وبمساعدة حياة بن إسماعيل رئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية ومنذر دمق المدير العام للإدارة العامة لنزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية وذلك لمواصلة النظر في البرقية الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل والمتضمنة التنبيه بالإضراب يوم 31 أوت 2024 بمؤسسات كارفور ومونوبري والمغازة العامة وعزيزة وجيان وأنوار وبن يغلان والمؤجل الى يوم 22 سبتمبر 2024 .
حيث تمحور الخلاف حول مدى قابلية تنفيذ الاتفاقية المشتركة القطاعية للمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى في غياب امضاء رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية رغم موافقة ممثلي الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى وممثلي أصحاب مؤسسات كارفور ومونوبري والمغازة العامة وجيان والاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية.
و قد تمسك ممثلو الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى وممثلو أصحاب مؤسسات – كارفور ومونوبري والمغازة العامة وجيان والاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية بضرورة تطبيق الاتفاقية المشتركة القطاعية للمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى كما تم امضاؤها بموجب محضر جلسة الاتفاق النهائي بتاريخ 13 نوفمبر 2023 بين الأطراف سابقة الذكر.
وقد أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في محضر جلسة بتاريخ 20 سبتمبر 2022 على موافقته على ابرام اتفاقية قطاعية جديدة تخص المساحات الكبرى دون سواها الا أن مشروع الاتفاقية الذي تم التفاوض بشأنه شمل المساحات الكبرى والصغرى والمتوسطة الذي يشمل اختصاص الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب ووكلاء المساحات التجارية الصغرى التي يغلب عليها بيع المواد الغذائية بالتفصيل والتي ترفض هذا المشروع ومتمسكة بتطبيق الاتفاقية المشتركة لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل وبالتالي فإن دور الاتحاد المركزي هو الامضاء بالمصادقة على موافقة الغرف الوطنية المعنية بالاتفاقيات وإمضائها على الملاحق التعديلية أو الاتفاقيات المحدثة ولا يمكن إجبار اية غرفة على إبرام أي اتفاق ضد مصالح قطاعها والمؤسسات المنتمية اليه أي أن الاشكال القائم هو أن طرفي التفاوض يرغبان في إدماج الفضاءات التجارية الصغرى ضمن مجال التطبيق وهو ما ترفضه الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب ووكلاء المساحات التجارية الصغرى الذي يغلب عليها بيع المواد الغذائية .
وبالتالي ترفض المركزية النقابية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إمضاء هذه الاتفاقية. وبعرض نص الاتفاقية المشتركة القطاعية للمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى الممضاة في 16 جانفي 2024 بين الهادي بكور بصفته رئيس الغرفة ال النقابية الوطنية للمساحات التجارية والصناعات التقليدية وعلى المؤسسات الحاضرة الممضية أسفله تمسكوا بمصادقتهم على محتواها واعتمادها كاتفاقية منظمة للعلاقات المهني بالقطاع وامضوا بأسفل المحضر تأكيدا لذلك .
واعتبارا لثبوت صفة الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى في تمثيل كافة مؤسسات المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى التي تتعاطى البيع بالتفصيل وذات الاجنحة المتعددة التي يغلب عليها عرض المواد الغذائية مهما كانت مساحتها المعدة للبيع والتي يمكن فيها للمستهلك رفع المنتوجات بنفسه وتنسحب هذه الاتفاقية على المؤسسات التي تشغل أكثر من 40 عاملا بما فيها الإدارات المركزية والمستودعات ونقاط البيع باعتباره الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا في قطاع النشاط وحضور ممثلي المؤسسات المعنية لتأكيد التمثيلية النقابية.
كما ثبت صفة ممثل الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية باعتباره الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا لقطاع النشاط.
فقد تمت المصادقة على اعتماد الاتفاقية المشتركة القطاعية للمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى أساسا لتنظيم العلاقات المهنية ما لم توجد أحكاما أخرى أكثر نفعا في قطاع النشاط المتعلق بالمساحات الكبرى والمتوسطة والصغرى وفق أحكام الفصل الأول من الاتفاقية المذكورة واستكمال الإجراءات لدخولها حيز التنفيذ.
وبناء على ذلك قرر الطرف النقابي الغاء الاضراب المقرر ليوم 28 سبتمبر 2024.
الشعب نيوز
