اصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا على اثر تعرض قارب للهجرة غير النظامية انطلق من سواحل جزيرة جربة للغرق ونتج عن ذلك 15 ضحية بينهم أطفال و 16 مفقودا عبر فيه عن تضامنه مع كل العائلات في هذا المأساة الإنسانية.
ودعا “الدولة ومؤسساتها للتضامن مع العائلات المكلومة في فقدان أبنائها وتجنب خطابات الوصم والتجريم للضحايا والناجين وعائلاتهم”.
واعرب عن استغرابه ” الاكتفاء ببلاغ مقتضب صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني دون تقديم المعلومات المفصلة والمحينة لكافة العائلات وللرأي العام الوطني والإحاطة النفسية والمعنوية بالناجين.ات”.
وطالب الحكومة التونسية بكشف الأرقام حول عمليات الاجتياز المحبطة وعدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم واطلاع الرأي العام الوطني أولا بأول وليس فقط تسليمها للطرف الإيطالي الذي اصبح ينشر الأرقام عوضا عن مؤسسات الدولة التونسية
واكد ” ضرورة تفكيك شبكات تهريب المهاجرين ومراجعة مسارات التعاون الجارية مع الاتحاد الأوروبي والتي تعطي الاولوية للمقاربات الأمنية وتصادر حق التنقل وتعتمد سياسات غلق الحدود من اجل الحد من الهجرة غير النظامية دون مقاربات تنموية شاملة تحقق الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
ونبه من” خطورة المواصلة في نفس السياسات الاقتصادية ومن خطورة إحساس فئات واسعة من المجتمع التونسي بالإحباط وغياب افق للكرامة والحرية والتشغيل والعدالة الاجتماعية ومما يعمق من يخلق بيئة طاردة تعمّق الرغبة في الهجرة”.
