وحضر هذا الاجتماع ممثلو كلّ من مفوضية الإتحاد الأوروبي بتونس والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للإستثمار والبنك الألماني لإعادة الإعمار وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.والرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة والمتصرّف المفوض للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والرئيس المدير العام لشركة النقل بتونس وإطارات شركة تونس للشبكة الحديدية والسريعة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وثلة من مسؤولي الوزارة
كما خصصت جلسة العمل للتباحث في الآفاق المستقبلية للشبكة الحديدية السريعة وجملة من المشاريع ذات الصلة بالنّقل الحديدي، حيث حثّ الوزير على ضرورة التسريع في استكمال المشاريع في طور الإنجاز والمبرمج إنجازها في إطار الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية الممولة لهذا المشروع والتي تساهم في تمويل جزء هام من المشاريع الإستثمارية في قطاع النقل ، موصيا بضرورة تحيين الدراسات ومراجعة منوال تمديد خطوط الشبكة الحديدية السريعة أخذا بعين الإعتبار التطوّر العمراني والديمغرافي الحاصل وفقا لرؤية مندمجة بين مختلف أنماط النقل.
وأكّد وزير النّقل على توجّه الدّولة التونسية نحو إرساء منظومة نقل حضري، عمومي وجماعي، مندمجة وعصرية، يكون فيها النّقل الحديدي مكوّنا أساسيا باعتبار مزاياه التفاضلية وباعتبار خصوصياته في تمكين تونس من تنفيذ أهدافها التنموية اجتماعيا واقتصاديا من ذلك تسهيل تنقلات المواطنين بجميع شرائحهم في كنف الأمن والسلامة وفك العزلة عن عديد المناطق التابعة لأحواز العاصمة والمدن الكبرى وتحقيق الإدماج الاقتصادي، في تقاطع مع السياسات الوطنية الأخرى المتعلقة بالتحولات الطاقية والبيئية والرقمية.
