وأضاف على هامش الجلسة العامة المخصصة لآداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية اليوم أمام البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم، أنه سيتم إحالتهما إلى لجنة المالية للنظر فيهما، مشيرا إلى ان المبادرتين تصبان في نفس الاتجاه وهو عودة البنك للعب دوره في تمويل المالية العمومية في حدود المعقول.