أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي، جهاد ازعور، الخميس بواشنطن، “إته لا توجد أي مفاوضات للصندوق مع تونس بخصوص تمويل جديد، مبينا انه رغم بوادر التحسن على المستوى الاقتصادي، التي سجلتها البلاد، فإن النمو يبقى ضعيفا جدا مما يستوجب إجراء إصلاحات هيكلية”.
وبيّن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي، جهاد ازعور، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء على هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الاقتصاد التونسي في حاجة، خاصة، الى رفع تحديات تتعلق اساسا بتعزيز الاستثمار واحداث مواطن الشغل وارساء اصلاحات كفيلة بحفز النمو والتحكم في التضخم وتشجيع القطاع الخاص.
وأوضح ازعور أن الوضع الاقتصادي التونسي شهد بعض بوادر التحسن، أساساً، على مستوى التجارة الخارجية والفلاحة ، لكن يبقى النمو منخفضا في حدود 6ر1 بالمائة سنتي 2024 و2025 وفق توقعات الصندوق التي اصدرها، الثلاثاء المنقضي، في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي”، وهو المستوى الأضعف المسجل بين كل بلدان المغرب العربي، مصر 1ر4 بالمائة وموريتانيا 2ر4 بالمائة في موريتانيا والمغرب 6ر3 بالمائة والجزائر 3 بالمائة سنة 2025. كما يواجه الاقتصاد التونسي، حاليا، تحديات هامة تتعلق بضرورة توفير فرص العمل وتطوير حجم الاستثمارات.
وأضاف أن الحكومة التونسية تمكنت من القيام ببعض الإجراءات على مستوى المصاريف العمومية لكن لا بد ان يستفيد الاقتصاد الوطني من الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي تساهم في رفع مستوى الاستثمارات وفي مزيد توفير مواطن الشغل لان الصندوق يتوقع ان تصل نسبة البطالة إلى مستوى مرتفع وهو 4ر16 بالمائة سنة 2024.
و اعتبر انه من الضروري ارساء الإصلاحات الكفيلة برفع مستوى النمو وتخفيف الأعباء عن البنوك العمومية وتوسيع دائرة التمويل إضافة إلى استكمال معالجة معضلة التضخم وإعطاء فرصة اكبر للقطاع الخاص للمساهمة في النهوض بالاقتصاد التونسي من خلال استصلاح المؤسسات العمومية.
وتابع أن صندوق النقد الدولي لا يملك أي معلومات بخصوص وجود مفاوضات جديدة في الأفق مع الحكومة التونسية بشأن الحصول على تمويلات للدولة ولم يتم وضع البرنامج السابق للتمويل الذي تحصلت تونس على موافقة مبدئية بشأنه.
يذكر أن تونس قد تحصلت على موافقة مبدئية على مستوى الخبراء في اكتوبر 2022 لتتحصل على قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لكن تعثرت المفاوضات بين الطرفين موفى 2022 وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض الإصلاحات التي حددها الصندوق للحصول على هذا القرض والتي تتضمن التقليص في كتلة الأجور ورفع الدعم عن المواد الأساسية.
