اعتبر وزير التربية نورالدين النوري خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأشغال مجلس الجهات والأقاليم اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 أن إحداث المجلس الاعلى للتربية والتعليم كهيئة دستورية يعكس حرص الدولة على إيلاء الأهمية القصوى لرأس المال البشري.
وأضاف وزير التربية أن الوزارة لم تغفل عن الاهتمام بالبعد الاجتماعي والتضامني لكل منتسبي الأسرة التربوية والعمل على تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية لتحفيزهم على مزيد البذل والعطاء، وفق تقديره.
كما قال الوزير إنه تمت بلورة التوجهات الاستراتيجية للقطاع تناغما مع المبادئ الأساسية التي نص عليها دستور 2022 ، مشيرا إلى أن هذه التوجهات تنطلق من رؤية استشرافية مستقبلية تقوم بالأساس على ضمان حق التعليم الجيد والمنصف للجميع مع مراعاة الخصوصيات والاحتياجات الفردية بالاضافة الى ضمان المساواة وتكافؤ الفرص وتقليص الفوارق بين المؤسسات والمناطق وتوطيد العلاقة بين المدرسة ومحيطها وضمان استجابتها لحاجات المجتمع.
