أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أول منظومة إعلامية حكومية تدار بالكامل بالذكاء الاصطناعي.
ووفقا للوزارة تمتلك المنظومة القدرة على إنتاج محتوى مكتوب ومسموع ومرئي، كما لديها القدرة على إدارة حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي بكفاءة عالية.
كما تطلق الوزارة أول متحدث رسمي بالذكاء الاصطناعي لديه القدرة على التحدث بـ50 لغة، ويعمل علي مدار الـ24 ساعة لتغطية كافة الأحداث والفعاليات.
وصرح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام محمد العقبي بأن الوزارة تستهدف التحول الرقمي ورقمنة الخدمات والاعتماد علي أحدث التكنولوجيات في كافة القطاعات ومنها الإعلام والتوعية.
وأضاف العقبي أن المنظومة الإعلامية الجديدة ستعمل بشكل تجريبي حتي بداية عام 2025 لتكتمل كافة مراحلها، مشيراً إلى أنه تم بناء المنظومة بالتعاون مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي “AIJRF” للبحث والاستشراف، وبتمويل من منظمة اليونيسف، حيث تم تنفيذ التدريب على يد خبير الذكاء الاصطناعي الدكتور محمد عبد الظاهر الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي لفريق عمل الوزارة، بالإضافة إلى 30 متدربا تم اختيارهم من بين 1200 متقدم للدورة التدريبية.
وأضاف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على مدار الأيام الماضية اجتاز المتدربون مراحل التدريب المختلفة، وتم الاتفاق معهم على إدارة المنظومة الإعلامية، وإنتاج كافة أنواع المحتوى الإعلامي الذي يخدم أهداف الوزارة.
وأشار الدكتور محمد العقبي إلى أن برنامج وزارة التضامن الاجتماعي لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية MOSS AI INTEGRATED PROGRAM”MAIP” يعتمد على عدة محاور مهمة منها، إدماج تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في مراحل العمل اليومية داخل مؤسسة حكومية، وتطوير آلية عمل صناعة المحتوى المقدم للجمهور بالذكاء الاصطناعي في كافة أشكاله، فضلا عن سرعة التفاعل مع الجمهور المستهدف، والوصول إلى الجمهور وتقديم تحليلات موضوعية وآلية لكافة الفئات المستهدفة من قبل الوزارة في برامجها المختلفة، وصناعة آفاتار متخصص للرد على الجمهور على مدار الساعة، وعمل أول أرشيف رقمي بالذكاء الاصطناعي لكافة أنشطة الوزارة.
وأكد مفتي مصر السابق الدكتور شوقي علام أن “من يمارس الذكاء الاصطناعي والعلوم الحديثة فهو يقوم بتكليف شرعي من الله”.
وأضاف: “المهم أن يسير المنتج العلمي الجديد، الذي ليس هو فقه، وليس توحيد، وليس تفسير وليس وليس.. من العلوم الشرعية المعهودة، من الكيميا والفيزيا والهندسة والطب والبحوث المعاصرة والجامعات التي أصبحت متخصصة للغاية، وربما أبسط أجزاء العلم أصبحنا ننشئ لها جامعات وأقسام علمية ومعاهد وكليات معينة، هذا كله لأننا مأمورون شرعا بأن نسير حركة الحياة بأسباب هذه الحياة في الوقت الذي نعيشه وأن نأخذ بكل الأسباب ولكن أن يكون المنتج في النهاية لصالح الإنسان ولا يضره”.
